1
حمل المطلق على المقيد مشروط بأن لا يقيّد بقيدين متنافيين، فإن قيد بقيدين متنافيين امتنع الحمل وبقي على إطلاقه، وعلم أن القيدين
تمثيل لا تقييد».
ثم ذكر مثالاً لذلك، فقال: «مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب: فليغسله سبع مرات - إحداهن بالتراب مطلق. وفي لفظ : «أولاهن»، وهذا مقيد بالأول، وفي لفظ : «أُخراهن» (١) ، وهذا مقيد بالآخرة، فلا يحمل على أحدهما، بل يبقى على إطلاقه (۲)) [بدائع الفوائد (٢٤٩/٣-٢٥٠)].
:
(1) أخرجه البخاري في: الوضوء، باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (رقم: ۱۷۲)، ومسلم في : الطهارة، باب : حكم ولوغ الكلب رقم (۲۷۹)، وأبو داود في الطهارة، باب : الوضوء بسؤر الكلب رقم (۷۱) والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب رقم (۹۱) والنسائي في الطهارة باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه (رقم (۳۳۷)، وفي السنن الكبرى (رقم : (٦٩) ـ واللفظ له ـ عن أبي هريرة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم .» وذكره.
والرواية الثانية : المسلم وأبي داود والنسائي.
والرواية الأخيرة للترمذي بلفظ : «أولاهن أو أخراهن».
وأصرح منها رواية أبي داود بلفظ : «السابعة بالتراب»، فلو ذكرها ابن القيم، لكان
أولى. (۲) إنما يمتنع حمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب واستوى القيدان، ولا يوجد الترجيح في أحدهما فيتساقطان ورجع إلى أصل الإطلاق، إذ ليس التقييد بأحدهما بأولى من الآخر. وأما إن كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر، بأن يدلّ عليه دليل، أو كان القياس فيه أظهر أو أرجح شبهاً، أو أمكن الجمع بينهما، فإنه يقيد به، لأن المصير إلى الراجح، واطراح المرجوح متعين.
والمثال الذي ذكره ابن القيم يمكن تخريجه على هذه القاعدة، وبيان ذلك : أن تلك الروايات إما أن يجمع بينها، وإما أن يرجح. فإن صرنا إلى طريق الجمع : فرواية: «إحداهن مطلقة، ورواية: «أولاهن» مقيدة، ورواية: «أخراهن لا توجد منفردة مسندة في شيء من كتب الحديث، وإنما رويت مضمومة مع: «أولاهن».
ورواية: «أولاهن أو أخراهن لا تخلو إمّا أن تكون للتخيير وإما أن تكون شكاً من الراوي، فإن حملناها على التخيير أمكن حمل المطلق على المقيد، ويتعين التراب في أولاهن»، لأنها معينة.
ص ٥٩٦