طالق، ومثال المعطوف على فعل الشرط وحده: إن قمت وقعدت»، ومثال المعطوف على الفعل مع الأداة : «إن قمت، وإن قعدت».
فهذه الأقسام الثلاثة أصول الباب.
ثم ذكر صور
هذه المسألة ، فقال :
وهي عشر صور :
اجتمعا .
أحدها: «إن خرجت ولبست فلا يقع المشروط إلا بهما، كيفما
الثانية: إن لبستِ فخرجت لم يقع المشروط إلا بالخروج بعد
اللبس، فلو خَرَجَت ثم لَبِسَت لم يحنث.
الثالثة: إن لبست ثمّ خرجت فهذا مثل الأوّل، وإن كان ثم»
،
للتراخي فإنّه لا يعتبر هنا إلا حيث يظهر قصده.
الرابعة : إن خرجت لا إن لبست فيحتمل هذا التعليق أمرين :
أحدهما جعل الخروج شرطاً ونفي اللبس أن يكون شرطاً. الثاني: أن يجعل الشرط هو الخروج المجرّد عن اللبس، والمعنى: إن خرجت لا لابسة أي غير لابسة ويكون المعنى: إن كان منك خروج مع اللبس، فعلى هذا التقدير الأوّل يحنث بالخروج وحده، وعلى الثاني لا يحنث إلا بخروج لا لبس
لا
معه.
الخامسة : إن خرجت بل إن لبست ويحتمل هذا التعليق أمرين : أحدهما أن يكون الشرط هو اللبس دون الخروج، يختص الحنث به لأجل الإضراب.
والثاني: أن يكون كلّ منهما شرطاً، فيحنث بأيهما وجد، ويكون الإضراب عن الاقتصار فيكون إضراب اقتصار لا إضراب إلغاء، كما تقوله : «أعطه درهماً بل درهماً آخر».
السادسة : إن خرجت أو إن لبست فالشرط أحدهما أيهما كان.
٥٦٧
ص ٥٧٧