المطلب :العاشر : عطف الخاص على العام.
إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده ممّا حق العموم أن يتناوله فإنّ الإمام ابن القيم رحمه الله يرى أنّ هذا المخصوص بالذكر داخل تحت
العموم أي مرتين مرّة بالعموم، ومرة بالخصوص.
قرّر هذا في تعليقه على حديث أبي هريرة له في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم
.«(۱)
فقال: «فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبيّن أنّهم حقيقون بالدخول في الآل، وأنهم ليسوا بخارجين منه، بل هم أحق من دخل فيه، وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام، وعكسه تنبيهاً على شرفه وتخصيصاً له بالذكر من بين النوع، لأنه من أحق أفراد النوع بالدخول فيه.
وهنا للناس طريقان: أحدهما: أنّ ذكر الخاص قبل العام أو بعده قرينة تدلّ على أن المراد به بالعامّ ما عداه والطريق الثاني : أنّ الخاص ذُكِرَ مرتين مرّة ،بخصوصه ومرة بشمول الاسم العام له، تنبيهاً على مزيد
=
مع
والحق ما ذهب إليه الجمهور بدليل عمل الصحابة بالعمومات التي دخلها التخصيص. كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤]، وقد خص منها جمع المرأة عمتها، أو مع خالتها بالسنّة، وبقي العموم حجّة فيما سواهما، ونظائره كثير. انظر: «التقريب والإرشاد» (۷۳/۳)، «العدّة ) (٥۳۸/۲ ) ، إحكام الفصول» (ف/١٥٨)، أصول السرخسي» (١٤٤/١) ، قواطع الأدلة » (٣٤٠/١) ، «المستصفى» (٥٤/٢)، الإحكام» للأمدي (٤٤٣/٢) ، المحصول (۲۲/۳/۱)، روضة الناظر» (٧٠٦/٢)، شرح المعالم (٤٦٨/١) ، تشنيف المسامع (٧٢٥/٢) ، رفع الحاجب» (۱۱۰/۳)، البحر المحيط) ،(٢٦۸/۳) ، ميزان الأصول» (۲۹۰). (1) أخرجه أبو داود في الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد (رقم: ۹۸۰)، والبيهقي (١٥١/٢) عن أبي هريرة له له له ؛ عن النبي الله ، قال : من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت، فليقل: فذكره، وتمامه : إنك حميد مجيد»، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود (رقم: ۹۸۲).
٥٤٤
ص ٥٥٤