أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها (۱).
يريبني
قال رحمه الله : «فيؤخذ من هذا أنّ المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك البتة، واستمرت عادتهم بذلك، كان كالمشروط لفظاً، وهو مطّرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد رحم الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء، ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار أو عجينه إلى خباز، أو طعامه إلى طباخ، يعملون بالأجرة، أو دخل الحمام أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة، ونحو ذلك، ولم يشرط لهم أجرة، أنه يلزمه أجرة المثل، وعلى هذا فلو فرض أنّ المرأة من بيت لا يتزوّج الرجل على نسائهم ضرّة، ولا يمكنونه من ذلك، وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظاً.
وكذلك لو كانت ممن يعلم أنّها لا يمكن إدخال الضرة عليها عادة، لشرفها وحسبها وجلالتها كان ترك التزوّج عليها كالمشروط لفظاً سواء. وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيداً لا تأسيساً». [زاد المعاد (۱۱٨/٥] ، وانظر روضة المحبين (٣١٥).
(
واستدلّ أيضاً بما روته عائشة - ر - قالت: «قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(۲).
(1) أخرجه البخاري في النكاح باب ذب الرجل على ابنته في الغيرة والإنصاف (رقم: ٥٢٣٠)، ومسلم في فضائل الصحابة : باب فضل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام (رقم: ٢٤٤٩). (٢) أخرجه البخاري في النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف (رقم : (٥٣٦٤) ، ومسلم في الأقضية : باب قضية هند (١٧١٤).
٤٧١
ص ٤٨١