اختيارات ابن القيم الأصولية1=2 — الصفحة ٤٤٣

ولكن هو استحسان، واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا ،بيعها، وهذا يشبه ذلك . وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضاً وزرعها: «الزرع لربّ الأرض وعليه ،النفقة وليس هذا شيئاً يوافق القياس، أستحسن أن يدفع إليه نفقته (۱). ثم نقل عنه ما يوهم أنه ينكر الاستحسان، فقال: وقال في رواية أبي طالب أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئاً خلاف القياس، قالوا: نستحسن هذا وندع القياس فيدعون [الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان قال وأنا أذهب إلى كلّ حديث جاء، ولا أقيس عليه. فقال القاضي : ظاهر هذا يقتضي إبطال القول بالاستحسان، وأنه لا يجوز قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه وجعل المسألة على روايتين، ونصر هو وأتباعه رواية القول بالاستحسان». من : مراده أني استعمل ثم تعقب القاضي بما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : ونازعهم شيخنا في مراد أحمد کلامه (۳) وقال : النصوص كلها ولا أقيس على أحد النصين قياساً يعارض النص الآخر، كما يفعل من ذكره، حيث يقيسون على أحد النصين ثم يستثنون موضع الاستحسان إما لنصّ أو لغيره ؛ والقياس عندهم موجب العلة، فينقضون التي يدعون صحتها مع تساويها في مجالها وهذا من أحمد بين أنه العلة (۱) انظر : العدة (١٦٠٤/٥) ، التمهيد (٨٧/٤). (۲) في الأصل الذين، وهو تصحيف، والتصحيح من المسودة (٤٥٢)، وورد في التمهيد (٨٩/٤) [ما] بدل [الذي]. (۳) وكذا نازعه أبو الخطاب في ذلك، وقال: وعندي أن أنكر عليهم الاستحسان من غير ذلك، ولهذا قال: يتركون القياس الذي يزعمون أنّه الحق بالاستحسان، فلو كان الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه لم يكره، لأنه حق أيضاً، وقال: «أنا أذهب إلى كلّ حديث جاء ولا أقيس معناه أني أترك القياس بالخبر، هذا هو الاستحسان بالدليل». انظر: التمهيد (٨٩/٤ - ٩٠). ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.