اختيارات ابن القيم الأصولية1=2 — الصفحة ٣٦٦

تحل لآل محمد، إنّما هي أوساخ الناس» (۱). [المصدر السابق (١٩٨/١)]. كما ذكر الأحاديث التي أشارت إلى ضرب الأمثال، وإلحاق النظير بنظيره، فقال: ، وقد قرب النبي الهلال الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابها، وضرب لها الأمثال، فقال له عمر : صنعت اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً، قبلتُ وأنا صائم، ، فقال له رسول الله : أرأيت لو تمضمضت بماء، وأنت صائم؟ فقلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصم (٢). ولولا أن حكم المثل حكم مثله، وأن المعاني والعلل مؤثرة في الأحكام نفياً وإثباتاً لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى فذكره لیدل به على أن حكم النظير حكم مثله، وأنّ نسبة القبلة التي هي وسيلة إلى الوطء كنسبة وضع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه فكما أنّ هذا الأمر لا يضرّ فكذلك الآخر. وقد قال للرجل الذي سأله فقال : إنّ أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير، لا يستطيع ركوب الرحل، والحجّ مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده ؟، قال : نعم. قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، عنه) (۳) أكان يجزىء عنه؟ قال: نعم، قال: فحج ، فقرّب الحكم من الحكم، وجعل دين الله سبحانه في وجوب القضاء أو في قبوله بمنزلة دين الآدمي، وألحق النظير بالنظير، وأكد هذا المعنى بضرب من الأولى، وهو قوله : «اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء» (٤). (1) هو ، طرف من حديث طويل، أخرجه مسلم في الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي الصدقة (رقم: ۱۰۷۲ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. (٢) أخرجه أبو داود في الصوم، باب القبلة للصائم (رقم : (۲۳۸۵) بلفظ: «فمه»، وأحمد (٢١/١ و ٥٢) بلفظ : «ففيم؟» وقال الحاكم في المستدرك (٥٩٦/١): صحيح على شرط الشيخين، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله في صحيح أبي داود (رقم: ۲۰۸۹). (۳) أخرجه النسائي في المناسك باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين (رقم: ٢٦٣٧) عن عبدالله بن الزبير بنحوه وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف النسائي (رقم: ١٦٤) ، وقال : شاذ أو منكر بذكر الرجل والمحفوظ أن السائل امرأة. (٤) المحفوظ بلفظ : «الوفاء». وسيذكره ابن القيم بعد قليل. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.