اختيارات ابن القيم الأصولية1=2 — الصفحة ٣٣١

وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا لأنفسنا وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيماناً وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للأمة، وقلوبهم على قلب نبيهم، ولا وساطة بينهم وبينه وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوّة غضاً طرياً لم يشُبْهُ إشكال ولم يشُبْهُ ،خلاف، ولم تدنّسه معارضة. فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس . ثم يستمر في بيانه لأنواع الرأي المحمود فيقول : النوع الرابع من الرأي المحمود أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن لم يجدها في القرآن ففي السنّة، فإن لم يجدها في السنة فبما قضی به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة والله فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ، وأقضية أصحابه، فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة، واستعملوه، وأقرّ بعضهم بعضاً عليه . [المصدر السابق (٨٥/١)]. وهو بهذا متبع للإمام أحمد رحمة الله ، مقتف لآثاره، فقد ذكر الأصول التي بنى عليه الإمام أحمد فتاويه، وجعل الأصل الثالث: وهو النظر في فتاوى الصحابة بما هو أقرب إلى الكتاب والسنة بعد الأصل الثاني الذي هو إجماع الصحابة، فقال: الأصل الثالث من أصوله : إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولا يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف ولم يجزم بقول (۱) [المصدر السابق (۳۱/۱)، وانظر: المصدر نفسه (٥١) و ١١ و ١٤ و ٦١ و ١٠٣ و ٢ / ٨٥ و ٣٦١ و ٣٦٨ و ٣/ ٩١ و ١٧٤) ، هداية الحيارى (١٦٧-(۱۷۷) ، وتهذيب السنن (١٧٨/٤)] . المبحث الثاني: حجيّة قول الصحابي. لقد بحث الإمام ابن القيم رحمه الله هذه المسألة مفصلاً في كتابه «إعلام (۱) وهو رأي الإمام الشافعي أيضاً انظر: البحر المحيط (٥٥/٦) الإمام الشافعي لأبو زهرة (ف) ۱۳۰ - ۱۷۳). ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.