اختيارات ابن القيم الأصولية1=2 — الصفحة ١٩٠

الفصل الرابع المحكوم عليه وهو المكلف الذي الذي تعلّق به خطاب الله تعالى. ويشترط في تكليفه شروط، أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع مختلفة من كتبه، وهي كالتالي : أولاً : البلوغ). قال رحمه الله : «إنّ الأحكام إنّما تثبت في حق الله بعد بلوغه هو وبلوغها إليه، فكما لا يترتب في حقه قبل بلوغه هو، فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه». [بدائع الفوائد (٢٦٨/٤)]. وعلى هذا فقد قرر الله أنّ الصبي غير مكلف(٢)، ووجوب الزكوات والغرامات والضمانات عليه ليست تكليفاً له، بل هو من خطاب (۱) انظر : «البحر المحيط» (٣٤٥/١). (۲) وهو قول الجمهور، ونقل ابن برهان أنّ الصبي مخاطب عند الفقهاء من الشافعية والحنفية، وكذا حكى المجد بن تيمية عن قوم أنّهم اختاروا تكليفه، ولعلّ مرادهم خطاب الوضع. ( انظر: «شرح اللمع» » (ف/١٨٥)، «التلخيص» (ف/٤٨)، «قواطع الأدلة» (١٨١/٥، ۱۸۸)، «المستصفى) (۸۳/۱) ، «الوصول» (۹۰/۱) ، روضة الناظر (٢٢٠/١)، الإحكام للآمدي (۱۲۹/۱) لب المحصول (٢٤٤/١)، «المسودة» (٣٥)، «شرح مختصر الروضة» (۱۸۰/۱). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.