الشامل - التنملة 1=2 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه يكون هذا التأويل مبنيًا على دليل قوي سواء كان هذا الدليل المأول قطعيًا، أو ظنيا . ولعلي أبين هذا التعريف بأن أقول : أن اللفظ إذا دلّ على معنيين : 6 معنی راجح ومعنی مرجوح ، فثبت لدى المجتهد دليل – قطعي أو ظني – يعضد ويقوي المعنى المرجوح فيحمل المجتهد اللفظ على المعنى المرجوح بسبب ذلك الدليل ويعمل بذلك، ولا يعمل بالمعنى الذي دل عليه الظاهر؛ لأنه صار مرجوحًا، وهذا هو التأويل الصحيح. ، وبهذا عُرف أن «التأويل لا يتطرق إلى النص»، ولا إلى «المجمل»، وإنما يتطرق إلى «الظاهر» فقط. الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التأويل، وأهمها : ثلاثة تعريفات : التعريف الأول : أن التأويل هو : حمل ظاهر على محتمل مرجوح وهو تعريف المرداوي (1) وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول التأويل الفاسد، وهو غير مقصود العلماء كما هو معلوم - التعريف الثاني: أن التأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي مرجوح احتمال دل عليه الظاهر» وهو تعريف الغزالي(٢)، ورجحه ابن قدامة(۳). وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ حيث يخرج عنه التأويل بديل مقطوع به، (1) في التحرير (٢٨٤٩/٦) مع التحبير. (۲) في المستصفى (۳۸۷/۱). (۳) في الروضة (٥٦٣/٢).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.