على ذلك الأصل ، ومهيئة لقبوله سخطناً أم رضينا ، والفتوى تتغير بتغير الزمان ، وذلك أن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد .. إلى أن قال : ومن ذلك ما يقوله فقهاء الحنابلة وغيرهم : يرجع في القبض والإحراز ، وفى كل ما لم يرد من الشرع تحديد فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم (١) .
وقال أيضاً في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد . واختلف في حجية المصالح المرسلة ، فذهب أصحابنا لاعتبارها على ما أسلفناه (۱) . ابن تيمية والمصالح المرسلة :
عرفنا مما تقدم موقف العلماء المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم من المصلحة المرسلة، ولكن بقى أن نعرف رأى ابن تيمية فيها فهل يقول بها ؟
نعم . إنه يقول بها متى كانت ملائمة لتصرفات الشرع ولم تعارض نصاً ولكنه يربطها بالقياس إذ أن أساس القياس عنده الوصف الملائم ، فمتى وجدت وتحققت فهناك المصلحة التي يجب اتباعها . كما أنه يرى أنه لا يمكن أن توجد مصلحة حقيقية وتصادم نصاً ، فمتى صادمت المصلحة نصاً أو ناقضت تصرفات الشارع فهى فى الواقع ليست مصلحة حقيقية بل مصلحة موهومة . ويخالف الذين يعتبرون المصلحة مقصورة على حفظ الضروريات الخمس ،
،
أن المصالحة كما تشمل هذه الضروريات الخمس بدفع المضار عنها ویری تشمل جلب المنافع ، وجلب المنفعة كما يكون فى الدنيا يكون في الدين ، وهو
إذ يقول بالمصلحة المرسلة يقول بها على حذر حتى أنه ليكاد يقول بمنعها فهو يرى أنها شيء مقيد بقيود تابعة لما جاء عن الشرع ، ليس ذلك موكولا لأهواء الناس ورغباتهم وميولهم ، إذ اعتبار ذلك موكولا إلى الناس أمر
(۱) المدخل
ص
}
ص ٥٩٦