فصل في الترجيح
V01
=
وغير مدلس (۱) وذي اسمين (۲) ، ومباشراً لمرويه، وصاحب الواقعة (۳) ، وراوياً باللفظ (٤) .
وكونه لم ينكره الراوي الأصل ))
وكونه في الصحيحين (٦) .
(V)
(0)
وناقل القول ثم الفعل ثم التقرير .
ص ١٤٣ ، الإحكام للآمدي : (۲۱۱/٤) ، مسلم الثبوت) : (۲۰۸/۲) ، إرشاد الفحول» (ص ٢٧٦). (۱) لأن الراوي الذي لا يتصف بالتدليس يكون الوثوق به أقوى وأحرى ممن اتصف بذلك . انظر : «جمع الجوامع»: (٤٠٩/٢) ، غاية الأصول» (ص ١٤٣).
(۲) في جمع الجوامع : وغير ذي اسمين وهو المناسب ومن كان له اسمان، صاحبهما يتطرق إليه الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما .
انظر: المصدرين السابقين، وفي المحصول) (٥٦١/٢/٢) : صاحب الاسمين مرجوح بالنسبة إلى صاحب الاسم الواحد». (۳) صاحب الواقعة : إما أن يكون مباشراً لها، أو سفيراً فيها، فتقدم تلك الرواية على غيرها؛ لأن الراوي المباشر أو السفير فيها أعرف بالموضوع وأعلم بالملابسات الواقعة بالقضية من غيره، فمن ثم قدم حديث أم المؤمنين ميمونة في قصة زواج النبي الله بها وهو حلال على حديث ابن عباس (أنه تزوجها وهو (محرم)، وانظر: «الفتح»: (٤٥/٤ ، مسلم: ((۱۳۷/٤) - (۱۳۸)، وأحمد: (٣٣٢/٦، ٣٢٤٥)، «جمع الجوامع : (٤٠٩/٢) ، غاية الوصول (ص) (١٤٣) ، الأحكام»: (٢١٠/٤)، الإبهاج» : (۲۲۱/۳)، ومثال المباشر تقديم حديث أبي رافع في زواج ميمونة لكونه السفير فيها على حديث ابن عباس وانظر المصادر السابقة، و شرح مختصر ابن الحاجب»: (۳۱۰/۲)، «إرشاد الفحول» (ص ۲۷۷).
(٤) رواية اللفظ تقدم على رواية المعنى لسلامة الرواية باللفظ من تطرق الخلل إليها ، انظر : جمع الجوامع : (٤٠٩/٢) ، «غاية الوصول» (ص) (١٤٣) ، «الإحكام للآمدي (٤ / (۲۱٥) ، إرشاد الفحول» (ص ۲۷۷).
(٥) أي : رواية الفرع الذي لم ينكره أصله راجحة على رواية الفرع التي أنكرها الأصل. انظر : جمع الجوامع»: (٤٠٩/٢ - ٤١٠) ، وغاية الوصول ) ( ص ١٤٣) ، «الإحكام» : (٢١٦/٤). (٦) إذا وجد الحديث في الصحيحين» أو في أحدهما وتعارض معه حديث صحيح في غيرهما، فيقدم الحديث الموجود في الصحيحين» أو في أحدهما لتلقي الأمة لهما بالقبول. انظر: «جمع الجوامع»: (٤١٠/٢) ، وغاية الوصول ) ( ص ١٤٣) ، إرشاد الفحول» (ص۲۷۸).
(۷) يقدم الخبر الناقل لقول النبي يا الله على الناقل لفعله، والناقل لتقريره ؛ لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل، وهو أقوى من التقرير .
انظر : جمع الجوامع : (۲ (٤۱۰ ) ، وغاية الوصول ) ( ص ١٤٣) ، «الإحكام»: (٢٢٣/٤).
ص ٧٥١