مباحث القياس
٦٧٩
(فرع): جوز الجمهور التعليل للحكم (۱) الواحد بعلتين فأكثر مطلقاً (۲) ، كما لو قتل وزنی محصن وارتد، فنفسه مستوفاة بالمعاني .
ولا يشكل بما إذا اشترى زوجته ، فليس له وطؤها (۳) في مدة الخيار، لعدم(٤) إمكان
اجتماع المعنيين
(0)
وقيل (٦) : لا مطلقاً ، وقيل (۷) : لا شرعاً مطلقاً ، وقيل (۸) : لا إن لم تتعاقب (۹) قال ابن السبكي (١٠) : والصحيح : القطع بامتناعه عقلاً مطلقاً؛ للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين، وأجيب بأن الامتناع المذكور إنما يلزم (0) في العلل العقلية (١١) المفيدة لوجود المعلول (۱۲) ، أما الشرعية (*) التي هي معرفات مفيدة للعلم به، فلا
(۱) في (ب): «المحكم»، والمثبت من (أ ، ج ، د).
(۲) وهو اختيار الشيرازي في اللمع : ( ص ٢٤٨) ، وابن الحاجب : (۲۲۳/۲) .
(۳) في (أ ، ج ) : «وطئها»، والمثبت من (ب، د).
(٤) (ب): «بعده بمكان»، والمثبت من (أ)
ج، د).
(ه) (ب): «المتعيين»، والمثبت من (أ ، ج ، د).
(٦) وهو اختيار الآمدي، ونسبه للباقلاني وإمام الحرمين . انظر : ((الإحكام) : (۲۱۸/۳)، والذي ذكره إمام الحرمين عن الباقلاني أنه يمنع التعليل بعلتين مستنبطتين ، وقال : إنه اختيار ابن فورك. انظر: «البرهان»: (۸۲۰/۲ - ۸۳۲) ، ويفهم من ذلك جواز التعليل بعلتين منصوصتين، وهو مذهب الإمام وأتباعه . انظر :(المحصول»: (٢/٢/ ٢٦٧ - ٢٧٥).
(۷) قال في مسلم الثبوت وعليه فواتح الرحموت»: (۲۸۲۲) : والإمام قال: يجوز التعدد عقلاً ويمتنع شرعاً . . . ونسبه ابن السبكي لإمام الحرمين ، انظر : جمع الجوامع» : (٢٨٦/٢). (۸) يقول ابن السبكي في جمع الجوامع والمحلي عليه : (٢٨٦/٢) : وقيل : يجوز في التعاقب» دون المعية؛ للزوم المحال الآتي ،لها ، بخلاف التعاقب الذي يوجد في النافية مثلاً مثل الأول لا عينه .
(۹) في (ب، د) يتعاقب»، والمثبت من (أ، ج).
(۱۰) في جمع الجوامع : (٢٨٦/٢) ، وابن السبكي تقدمت ترجمته (ص۱۸۳). (.) نهاية صفحة (١٦٤) من (ج) .
(۱۱) في (ب): «القطعية المقيدة»، والمثبت من (أ ، ج ، د).
(۱۲) وهذا الجواب ذكره المحلي في شرحه على جمع الجوامع : (۲۸۸/۲).
(..) نهاية ورقة (٦٧) ب) من (أ).
ص ٦٧٩