i
٤٤٣
المجمل والمبين
المجمل والمبين
[و] حد المجمل أن يقال : كل (۲) ما لم تتضح (۳) دلالته من قول أو فعل فهو [مجمل]
(0)
وقد يحد (٤) بأنه : [ما احتاج ] إلى [ أن يبينا] بألف الإطلاق لعدم وضوحه، ولو فعلاً، كما لو قام النبي ) من الركعة الثانية بلا تشهد أول ؛ إذ يحتمل أن يكون عن تعمد، فيدل على اللفظ المهمل ؛
(٦)
(V)
جواز تركه وعن سهو فلا يدل كما ذكره ابن الحاجب وغيره . فخرج إذ لا دلالة له (۸)، والمبين لاتضاح دلالته ، فلا إجمال(۹) في آية السرقة (١٠)، لا في القطع،
(1) المجمل لغة قال في المصباح المنير : (١٣٤/١) : (وأجملت الشيء إجمالاً : جمعته من غير تفصيل».
وانظر : معجم مقاييس اللغة» : (٤٨١/١). (أ): «لكل»، والمثبت من (ب، ج، د).
(۲) في
:«
(۳) عرفه بهذا التعريف تبعاً لابن الحاجب، وابن السبكي مع زيادة في بعض الألفاظ، وهو الجزء الأخير من التعريف، وعرفه ابن اللحام في «مختصره» (ص ١٢٦) ، بقوله : واصطلاحاً : اللفظ المتردد بين محتملين فصاعداً على السواء» وبنحوه عرفه ابن النجار في شرح الكوكب المنير : ٤١٤/٣)، وعرفه الباجي في كتاب الحدود» : ( ص ٤٥) بقوله : «المجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره وعرفه الجرجاني بقوله : «ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك نفس اللفظ إلا ببيان من المجمل . انظر: التعريفات» (ص٣١٥)، ط . لبنان .
:
ما لا (٤) هذا الحد قريب من تعريف الباجي المتقدم ذكره، وعرفه الشيرازي في اللمع ) بقوله : «المجمل هو يعقل معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره». «اللمع : (ص ۱۱۸)، من تعليقات الفاداني .
(٥) ساقط
من ب، ج،
د)، والمثبت من (أ).
(٦) انظر: «المختصر : (١٥٨/٢) ، عضد وابن الحاجب ترجمته: (ص۱۹۳).
(۷) مثل صاحب فواتح الرحموت»: (۳۳/۲) .
:
(۸) مثل (ديز) مقلوب زید انظر شرح قطر الندى لابن هشام (ص۱۱). (۹) وذلك عند أكثر العلماء.
:
انظر : جمع الجوامع : (۹۳/۲)، مختصر ابن الحاجب : ١٦٠٢) ، «المعتمد»: (٣٣٦/١)، «العدة» : (١٤٩/١)، «الإحكام للآمدي : (۳/(۱۹) ، ((المحصول : (٢٥٦/٣/١)، «شرح الكوكب المنير»: (٤٢٥٣) ، تيسير التحرير (۱ (۱۷۰)، «التمهيد»: (٤٢٧)، «إرشاد الفحول»: (ص۱۷۰)، «فواتح الرحموت»: (٢/ ٣٩) . (۱۰) وهي قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاهُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨].
ص ٤٤٣