٣٦٦
التخصيص))
شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس زبد الأصول
هو قصر العام الثابت المتعدد على بعض (١) ،أفراده ، قال البيضاوي) : والفرق بينه وبين
النسخ أنه يكون للبعض ، والنسخ () يكون للكل (۳). انتهى .
وأيضاً : الناسخ يتأخر وجوباً، بخلاف المخصص.
وأيضاً : لا ينسخ القياس على ما سيأتي في مبحث النسخ، بخلاف التخصيص
:
(٤)
(1) هذا التعريف : جمع المؤلف بعض ألفاظه من التمهيد للأسنوي، والبعض الآخر من «جمع الجوامع، وعرفه بعضهم بقوله : «هو قصر العام قبل دخول وقت العمل على بعض أفراده بدليل»، والذي يظهر من هذا التعريف أنه أسلم من النقد الموجه إلى التعريفات الأخرى، وعرفه القاضي أبو يعلى بقوله : هو تمييز بعض الجملة بحكم، وبهذا التعريف عرفه الشيرازي، وعرفه أيضاً بقوله : وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام، وعرفه أبو الحسين البصري بقوله : «إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه وتبعه الإمام وأتباعه مع تغيير في اللفظ عند الأتباع، وعرفه ابن الحاج بقوله : «التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته، وتبعه في هذا التعريف صاحب كتاب «التحرير» (۱ (۲۷۲)، وعرفه صاحب جمع الجوامع بقوله : «التخصيص : قصر العام على بعض أفراده، وتبعه في ذلك شارح الكوكب المنير»: (٢٦٧/٣). انظر : جمع الجوامع : ((۳۱/۲) عطار، «التمهيد»: ( ص ٣٦٢) ، شرح الذريعة»: (ص٩٦)، لمحمد الأهدل مخطوط، و«العدة» : (١٥٥/١)، «اللمع»: (ص۸۱)، وعرفه أيضاً بقوله : «وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام . المعتمد»: (١ / ٢٥٠)، «المحصول : (۷/۳/۱) شرح البدخشي مع الأسنوي»: (٧٥/٢)، البرهان»: (٤٠٠/١)، فواتح الرحموت» : (۳۰۰/۱) ، مختصر ابن الحاجب» : (۱۲۹/۲). (۲) في منهاجه مع شرحيه البدخشي والأسنوي : (٧٦/٢) ، وسبقت ترجمته: (ص٢٥٩). (.) نهاية ورقة (۲۸) (أ) من (أ).
ابن حسن
.
(۳) في (أ، ب): عن الكل .
(٤) زاد بعضهم فروقاً أخرى هي كما يلي :
۱ - يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ، ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل
بالمخصوص .
۲ - يجوز نسخ شريعة بشريعة، ولا يجوز التخصيص.
ص ٣٦٦