مباحث الكتاب
۳۲۱
،
بالطيران لمن أعطي منهم ،قوته والدليل على تكليفهم أنه أرسل إليهم بالقرآن إجماعاً (١) ،
،
فيتوجه إليهم ، أمره ونهيه وكافرهم ككافر الإنس. ومن فروع ذلك، صحة الجمعة (٢) لو لم يتم العدد إلا بهم، قاله القمولي (۳) ، ولا يخفى تقييده بالعلم بهم، ووجود الشروط (٤)
فيهم
(0)
المعتمد
نعم،
، وصحة (٦) الاقتداء بهم ، ووجوب تجهيز ميتنا عليهم، وعكسه(۷)، وغير ذلك . عدم انتقاض (۸) الوضوء بمماستهم ؛ لأنهم ليسوا مظنة) للشهوة؛ وعدم حل
(9)
(۱) نقل الإجماع شيخه ابن حجر في الفتاوى الحديثية»: (ص٦٦) ، ونقل الإجماع أيضاً القاضي بدر الدين الشبلي في كتابه: آكام المرجان»: (ص٣٦).
كل شيء
،
(۲) وذكر ابن الصيرفي الحنبلي أن الجمعة تنعقد بهم ، وأفتى أبو البقاء العكبري الحنبلي بصحة الصلاة خلف الجن لأنهم مكلفون، والنبي لا لا لا لال مرسل إليهم، وأفتى السبكي بأن الجن مكلفون بشريعته في ء؛ لأنه إذا ثبت إرساله إليهم كإرساله لنا، والدعوة عامة والشريعة عامة، لزمهم كل تكليف وجد سببه فيهم، إلا أن يدل دليل على التخصيص. انظر: «الفتاوى الحديثية : ( ص ٢٣٤) ، و آكام المرجان في أحكام الجان»: (ص٦٢، ٦٣)، ونقل ابن حجر عن الصيرفي مخالف لما نقله القاضي بدر الدين .
(۳) القمولي : هو أحمد بن محمد بن أبي الحزم المكي، صاحب البحر المحيط في شرح الوسيط»، كان فقيهاً صالحاً ورعاً، يحكى أن لسانه كان لا يفتر من قول : (لا إله إلا الله)، ولي حسبة مصر ودرس
"
بالفائزية والفخرية، توفي سنة (٧٢٧هـ)، طبقات الشافعية لابن السبكي : (٣٠/٩).
(4) في (ج) : والشرط، والمثبت من (أ، ب، د).
ساقطة (٥) أي : شروط الجمعة، وكلمة «فيهم»
.1
ج، د)، والمثبت من (ب). من (٦) تقدم النقل عن أبي البقاء العكبري نفس المصدر : (ص٢٣٤)، ونفس المصدر للقاضي بدر الدين
( ص ٦٢).
(۷) وقد وقع بعض هذا كما بـ (الفتاوى الحديثية» : (ص٦٧).
(۸) وقال بعض الحنابلة : ولا غسل بوطء الجني، قال ابن حجر الهيتمي والحق خلافه، نفس المصدر :
(ص٦٩).
(.) نهاية ورقة (۳۹) ب) من (د) .
(۹) هناك قول ضعيف في جواز ،مناكحتهم، ذكره ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية»، وذكر أن الأصح : عدم الحل ؛ لأنهم غير جنس بني آدم، فهم بمثابة بقية الحيوانات.
ولقد امتن الله على بني آدم بقوله : وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَاءَ﴾ [النحل: ٧٢]، فلو جاز التزوج من الجن لفات ذلك الامتنان، فعلم أن الآية دالة على عدم صحة نكاح بني آدم منهم، وهو المعتمد. انظر: «الفتاوى الحديثية» (ص ۲۳۵) ، آكام المرجان في أحكام الجان: (ص٦٦، ٧٤)، «أضواء البيان»: (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٤) .
ص ٣٢١