مباحث الكتاب
٢٦١
(1).
التعبير بالبعض عن (٥) الكل، أو من باب السراية (1)
(۳)
قلت : والمرجح الثاني، وما لو قال الله علي صوم نصف (۲) يوم، فالصحيح البطلان، وما لو نذر ركوعاً لزمه ركعة قطعاً أو سجود أو تشهدا(٤))، فكما لو نذر صوم
(0)
بعض يوم. قاله الرافعي ) ، ونظر فيه الأسنوي (٦) بأن إطلاق الركوع على الركعة مجاز (۷)، فيكون كنصف اليوم، إلا إن أراد بالركوع الركعة الكاملة (۸) ، وما لو حلف لا يشرب له ماء من عطش، وأراد . الانتفاعات، فلا يحنث إلا بالملفوظ (٩) به . ونظر) (١٠) فيه الأسنوي
جميع
بأن فيه جهة صحيحة، وهي إطلاق اسم البعض على الكل ؛ وما لو أشار إلى زوجتيه وقال :
(.) نهاية صحفة (۳۳) من (ج) . (1) يقصد بالسراية أنه وقع الطلاق على النصف فقط، ثم سرى إلى النصف الآخر، وتقدم توجيه هذا الذي رجحه في كلام الأسنوي في الهامش السابق.
وانظر: «التمهيد» (ص ١٨٥ - ١٨٦).
(۲) هذه شبيهة بسابقتها ، فهو إذا أراد المعنى المجازي لزمه الصوم بلا نزاع ، وإن أراد المعنى الحقيقي فيحتمل البطلان؛ لأن صوم بعض اليوم باطل شرعاً .
انظر: «التمهيد» (ص ١٨٦).
(۳) في نسخة (ب) : والصحيح، وما أثبتناه من (أ،
انظر: «الروضة» (۳۱۳/۳).
د).
ج،
(٤) من قوله : (وما لو نذر. . إلى قوله : أو تشهدا)، ساقط من (ب).
(٥) الرافعي تقدمت ترجمته (ص۱۷۲) ونسب الأسنوي هذا القول للرافعي في «التمهيد» (ص۱۸۷).
(٦) الأسنوي تقدمت ترجمته (ص٢٥٩).
وانظر: «التمهيد» (ص ۱۸۷).
(۷) نوع المجاز هنا من باب إطلاق البعض على الكل .
(۸) قال الأسنوي : إن أراد الركوع في الركعة الكاملة فلا إشكال» بالركوع .
انظر: «التمهيد» (ص ۱۸۷).
(۹) ولا يتعدى الحنث إلى ما نواه أو أراده ؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل ما نوى بجهة يتجوز بها ، فإذا لم
يحتمل اللفظ لم يبق إلا النية، وهي وحدها لا تؤثر.
انظر: «التمهيد» (ص ۱۸۷).
(۱۰) «التمهيد» (ص۱۸۸).
ص ٢٦١