بألسنتهم، ولا يمكنهم العمل إلا به، بل ليس يقف الإذن عند هؤلاء وأمثالهم
على صاحب المال خاصة، لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الشفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا جاز لأحدهم ضَمّ اللقطة، وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه الحاجة نفسه، لما كان حفظاً لمال أخيه وإحساناً إليه، فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع، وأن إحسانه يذهب باطلاً في حكم الشرع، لما أقدم على ذلك، ولضاعت مصالح الناس، ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضاً، وتعطلت حقوق كثيرة، وفسدت أموال عظيمة، ومعلوم أن شريعة مَن بهرت شريعته العقول، وفاقت كل شريعة، واشتملت على كل مصلحة ، وعَطّلت كل مفسدة، تأبى ذلك كل الإباء(١).).
ويكثر تطبيق العرف لدى الحنابلة في مسائل الأيمان والحنث فيها، فإن مرجعها عندهم إلى العرف (۲) .
وقد ذكر شارح الكوكب المنير بعد كلامه على الأدلة فوائد تشتمل على جملة من قواعد الفقه، قال عنها تشبه الأدلة ، وليست ،أدلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل وصارت يُقضى بها في جزئياتها، كأنها دليل على ذلك الجزئي، وذكر منها
العادة .
قال : ومن أدلة الفقه أيضاً تحكيم العادة وهو معنى قول الفقهاء: إن العادة محكمة أي معمول بها شَرعاً الحديث يروى عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، وهو: ما رآه المؤمنون حَسناً فهو عند الله حسن»(۳) وقول ابن عطية في قول الله تعالى : خُذِ الْعَفْوَ وأْمُرْ بِالعُرْفِ [الأعراف: ١٩٩]: إن
معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لا تردّه الشريعة .
:
قال ابن ظفر في «الينبوع» : العرف ما عرفه العلماء بأنه حسن، وأقرهم
(۱) نفس المصدر ۳/۳ .
(۲) «القواعد» لابن رجب : ٢٩٥ . (۳) تقدم تخريجه في الصفحة (٣٦٦).
- ٥٩٦ -
!
ص ٥٩٦