وقيل : غير ذلك .
وكل هذه الأقوال لا دليل عليها قال الآمدي : فهي مع اختلافها،
وتعارضها، وعدم مناسبتها وملاءمتها للمطلوب، مضطربة (١).
وأبطلها بأنه ما من عدد يفرض حصول العلم به لقوم إلا ويمكن عدم إفادته للعلم بعينه ،لآخرين ولو كان العدد هو الضابط، لما حصل الاختلاف.
،
وضابط التواتر ما حصل العلم عنده من أقوال المخبرين لا أن العلم مضبوط بعدد مخصوص وحصول العلم يختلف باختلاف القرائن والأحوال وتعيين العدد تحكم لا دليل عليه بل متى حصل العلم بأي عدد كان متواتراً . ولذلك اختار الآمدي : أن أقل عدد يحصل به العلم معلوم الله سبحانه وتعالى غير معلوم لنا لأنا لا نجد من أنفسنا ذلك عادة، ونجد من أنفسنا حصول العلم .
وقال القاضي أبو بكر وأبو الحسن البصري : يشترط أن يكون العدد الذي
يحصل به العلم لشخص مفيداً للعلم بغير تلك الواقعة لشخص آخر. وهذا غير صحيح؛ لأن الأخبار والوقائع تختلف عن بعضها لما يحف بها من القرائن العائدة إلى أخبار المخبرين وأحوالهم وإلى السامعين واختلاف مداركهم في تقبل الأخبار وحصول الظن والعلم بها، ومع هذا التفاوت لا أن يقال : إن ما أفاد العلم لشخص يفيد العلم لغيره (٢).
يصح
6
عدد غير صحيح ؛
؛ لأن
وكذلك اشتراط ألا يحويهم بلد، ولا يحصرهم هذا لا يصدق على أي خبر من أخبار التواتر والواقع بخلافه، فالعلم قد يحصل بعدد قليل أو كثير نسبياً، ويكون المخبرون قد حواهم بلد، وحصرهم
عدد .
- ٢٦١ -
(۱) «الإحكام للآمدي ٢٦/٢ . (۲) «الإحكام للآمدي ٣٠/٢.
-
ص ٢٦١