الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٥٥

في من لم يمسخ ومن مسخ جوازه في من مسخ فقط، فإن الجواز في الأول قد يكون للتغليب . «صد» : وفيها دلالة على أن الكفر والدعاء إلى الكفر سواء في أن كلا منهما كفر . وهذا من قوله : ومنهم من صد عنه فإن صد» يستعمل لازماً بمعنى الانصراف والامتناع بقوله : صد فلان عن كذا أي انصرف عنه، ومنه ويصدون عنك» الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ومتعدياً بمنع الصرف والمنع الذي يطاوعه الانصراف والامتناع ومنه قوله تعالى : ولا يصدنك عن آيات الله الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام فذكر تعالى أن من صد مقابل لمن آمن . ونظير «صد صدف» يستعمل لازماً بمعنى أعرض ومتعدياً بمعنى صدف غيره قال (۱) تعالى : فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها الآية، والآية محتملة لهما كما أن هذه الآية محتملة لهما فقد يقال إنه - أعني صد وصدف - أطلق على الآيتين ليدل على الأمرين . أو يقال : المراد اللازم، إذ يلزم من جعله متعدياً حذف المفعول والأصل عدمه، وبدليل قراءة من بناه للمفعول فقرأ وصد ولكنا نقول لا تنافي بينهما، فأمكن الحمل عليهما جميعاً ، وهل يكون المراد القدر المشترك بينهما أو كل واحد منهما؟ هذا فيـه بحث . وفيها دلالة - بتقدير أن المراد كل منهما على استعمال اللفظ في معنيين فإن «صد» ـ على هذا التقدير - مشترك بين اللازم والمتعدي وأريدا معاً وهل هما متضادان أو لا ؟ والأظهر عدم التضاد وبتقدير أن يكونا متضادين فنقول : C وفيها دلالة على أنه لا يشترط في استعمال اللفظ في معنيين عند من يستعمله أن لا يتضادا بل يجوز كونهما متضادين وهو المشهور من إطلاق المتقدمين ولكن ذكر الإمام الرازي خلافه . وفيها دلالة على أن القائل إذا قال : هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمر ولا تقسم بينهما نصفين بل يكون مجملاً ويرجع إلى تفسيره، وهو أحد الوجهين . (۱) في «ب»: قال الله تعالى . ۳۷۱
الجزء 2 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.