الإبانة : الأصل ان كل من أفصح بشيء وقيل فإذا نواه قبل فيما بينه وبين الله دون
الحكم .
وقال القاضي الحسين في التعليقة كل ما لو وصله باللفظ نطقاً انتظم معه وإن شق ، فإذا ضمنه اللفظ بينه إن ادعاه لنفسه دين فيما بينه وبين الله ولم يصدق في الحكم ، وإن كان على نفسه صدق في الحكم .
وقريب منه قول تلميذه البغوي في التهذيب كل ما لو وصله باللفظ نطقاً دين في الحكم ، فإذا نواه بقلبه لا يدين في الحكم فيما له، ويدين في الباطن، إلا في الاستثناء، فإنه لو قال : أنت طالق ووصل به إن شاء الله - نطقاً - لا يقع ولو نوى الاستثناء بقلبه لا يدين في الباطن .
مع
وقال الرافعي يحكى عن القاضي الحسين : إن لما يبديه الشخص ويدعيه من النية ما أطلقه من اللفظ أربع مراتب .
:
إحداها أن يرفع ما صرح به اللفظ، كما إذا قال: أنت طالق ثم قال : أردت طلاقاً لا يقع عليك، أو قال : لم أرد إيقاع الطلاق فلا مبالاة بما يقوله لا في الظاهر، ولا في التديين في الباطن .
والثانية : أن يكون ما يبديه مقيداً لما تلفظ به مطلقاً. كما إذا قال أنت طلاق، ثم قال : أردت عند دخول الدار ومجيء الشهر، فلا يقبل ظاهراً وفي التديين خلاف. والثالثة : أن يرجح ما يدعيه إلى تخصيص عموم، فهذا يدين فيه وفي القبول
ظاهراً خلاف .
والرابعة : أن يكون اللفظ محتملاً للطلاق من غير شيوع وظهور فيه وفي هذه
الدرجة يعمل فيها بموجب النية .
وحكى صاحب الذخائر هذا عن القاضي وقال : إن الغزالي استحسنه إلا في قبول
تخصيص العموم من غير دليل .
قال الرافعي : وفي كلام الأئمة ضبط آخر قالوا ينظر في [التفسير ] (١) على
(۱) في «ب» التغيير.
٦٦
الجزء 1 — ص ٦٦