الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٤

الإبانة : الأصل ان كل من أفصح بشيء وقيل فإذا نواه قبل فيما بينه وبين الله دون الحكم . وقال القاضي الحسين في التعليقة كل ما لو وصله باللفظ نطقاً انتظم معه وإن شق ، فإذا ضمنه اللفظ بينه إن ادعاه لنفسه دين فيما بينه وبين الله ولم يصدق في الحكم ، وإن كان على نفسه صدق في الحكم . وقريب منه قول تلميذه البغوي في التهذيب كل ما لو وصله باللفظ نطقاً دين في الحكم ، فإذا نواه بقلبه لا يدين في الحكم فيما له، ويدين في الباطن، إلا في الاستثناء، فإنه لو قال : أنت طالق ووصل به إن شاء الله - نطقاً - لا يقع ولو نوى الاستثناء بقلبه لا يدين في الباطن . مع وقال الرافعي يحكى عن القاضي الحسين : إن لما يبديه الشخص ويدعيه من النية ما أطلقه من اللفظ أربع مراتب . : إحداها أن يرفع ما صرح به اللفظ، كما إذا قال: أنت طالق ثم قال : أردت طلاقاً لا يقع عليك، أو قال : لم أرد إيقاع الطلاق فلا مبالاة بما يقوله لا في الظاهر، ولا في التديين في الباطن . والثانية : أن يكون ما يبديه مقيداً لما تلفظ به مطلقاً. كما إذا قال أنت طلاق، ثم قال : أردت عند دخول الدار ومجيء الشهر، فلا يقبل ظاهراً وفي التديين خلاف. والثالثة : أن يرجح ما يدعيه إلى تخصيص عموم، فهذا يدين فيه وفي القبول ظاهراً خلاف . والرابعة : أن يكون اللفظ محتملاً للطلاق من غير شيوع وظهور فيه وفي هذه الدرجة يعمل فيها بموجب النية . وحكى صاحب الذخائر هذا عن القاضي وقال : إن الغزالي استحسنه إلا في قبول تخصيص العموم من غير دليل . قال الرافعي : وفي كلام الأئمة ضبط آخر قالوا ينظر في [التفسير ] (١) على (۱) في «ب» التغيير. ٦٦
الجزء 1 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.