مسألة : إذا قال : قارضتك على أن لك سدس تسع عشر الربح هل يصح ؟
الجواب : إن كان حيسوباً يفهم معناه في الحال [صح ](١) .
وكذا إن لم يكن في الأصح ، لأنه معلوم من الصيغة يسهل الاطلاع عليه وهو جزء من خمسمائة وأربعين جزءاً قال الماوردي في (الحاوي): غير أنا نستحب لهما أن لا يعدلا عن هذه العبارة الغامضة إلى ما يعرف عن البديهة من أول وهلة، لأن هذه العبارة قد توضع (۲) للإخفاء والإغماض .
قال الشاعر :
لك الثلثان من
وثلثا ثلثه الباقي
وثلثا ثلث ما يبقى وثلث الثلث للساقي ويبقى أسهم ستة فتقسم بـيـن عـشاقي
فانظر إلى هذا الشاعر وبلاغته وتحسين عبارته ، كيف أغمض كلامه، وقسم قلبه، وجعله مجزاً على أحد وثمانين جزءاً ـ هي مضروب ثلاثة في ثلاثة ليصح منها مخرج ثلث ثلث الثلث فجعل لمن خاطبه أربعة وسبعين جزءاً من قلبه، وجعل للساقي جزءاً ، وبقي ستة أجزاء ففرقها فيمن يحب .
وليس للإغماض في عقود المعاوضات [وجه] (۳) يرضى ولا حال يستحب، غير أن العقد لا يخرج به عن حكم الصحة إلى الفساد، ولا عن حال الجواز إلى المنع ، لأنه قد يؤول منهما إلى العلم، ولا يجهل عند الحكم».
انتهى كلام الماوردي . وقوله : «جزأ قلبه على أحد وثمانين جزءاً» وجهه ظاهر، وقد أعطاه في الأول ستة وخمسين - وهي ثلثا القدر المذكور ثم ثلثي الثلث الثالث الباقي للساقي، وستة مقسومة .
وقوله : ليس [ في الإغماض ](٤) في المعاوضات حال يرضى ـ فممنوع ؛ فقد يقصد المتعاقدان إخفاء ما يتعاقدان عليه عن سامعه لغرض ما . ونظير هذه الأبيات ما كان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ينشده فيقول :
أنت خلاف بخلاف الذي فيه خلاف بخلاف الـجـمـيـل
(۱) في «ب» يصح . (۲) في «ب» توضح .
. (۳)
سقط
من
«ب» .
(٤) في «ب» للإغماض .
۳۳۲
الجزء 2 — ص ٣٣٢