والمستثنى منها :
إما بعيد فلا يقاس عليه، وهو خارج عن المنهاج يجري مجرى الشذوذ، والخطب فيه يسير وهو كوجوب الثمن في المصراة المستثنى من قولنا «المثلي مضمون بمثله». وإما معقول المعنى فلا بد من لحاقه بأصل آخر ويكون قد اجتذبه في الحقيقة أصلان تعلق بأقربهما شبها واستمسك بأقواهما وأوفقهما بالنسبة إليه، [لكن](۱) عزوه وفهم هذا من كل فرع [ مبتدر ] (۲) و [ والتكيف به] (۳) في كل ورد وصدر يدفع عن همم من ركن إلى الهوينا واجب الدعوة ولا يحيط به إلا من حوم على مخيم الاجتهاد بدأب دائم في العلم وخطى متسعة ، فإن رد الفروع إلى أصولها وعرضها على معانيها [واجلاسها] (٤) على منصة الجلاء للاعتبار إنما ينهض به أهل البصائر الشافية، وهو لعمري والله خلاصة الاجتهاد، وثمرة الأكباد .
والكافل به وحصر المستثنيات وعدها كتابنا الكبير في الأشباه والنظائر . والقول الجملى [ عندنا ] (٥) أن الضابط إما أن يطرد وينعكس وذلك الغاية وإما أن يخرج عنه صوراً طرداً وعكساً والخارج إما معقول المعنى وإما تعبد .
وقد تجمع شيئان :
أحدهما : لمعنى .
والثاني : تعبد .
ونحن نضرب لذلك مثالاً : وهو العاقلة عند من يرى تحملها للدية تعبداً، وتضمن الولي جزاء صيد أتلفه الصبي بإذنه فإنه لمعنى وهما خارجان عن قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى .
ثم الخارج تعبداً يهون الأمر فيه وأما الخارج لمعنى فذاك المعنى هو أصله
الآخر الذي اجتذبه .
فلاح بهذا أنه لا يخرج لمعنى إلا وقد لحق بأصل آخر خرج من هذا فدخل في
هذا ولم يكن ضائعاً .
(۱) سقط في «أ» .
.
(۲) سقط في «أ».
(۳) سقط في «أ» والتكليف به .
(٤) في «ب) وأجلائها.
(٥) سقط في «ب».
الجزء 2 — ص ٣٠٣