وجزم به ابن عبد السلام في القواعد - أن الأذان لا يحتاج إلى نية، ووقوف عرفة أولى منه بعدم الاحتياج .
أما المتروك : كترك الزنا وغيره فلا يحتاج إلى نية البتة لمجرد القصد ولا غيره بل يحصل اجتناب المنهي بكونها لم توجد وإن لم يقصد شيئاً ، ولا يتعرض بأن من خطرت المعصية بباله ونوى الكف عنها يثاب فدل أن للنية مدخلا في [الثواب ] (۱) ثم على نية
من
التقرب والكف الذي هو فصل يتردد بين الأصلين إزالة النجاسة شابهت الأذان حيث انها نعل ، وترك من حيث انها قريبة من التروك وغلبت هذه المشابهة، فلا يفتقر إلى النية، خلافاً لابن سريج وأبي سهل الصعلوكي : حيث اشترطاها إلا في الاستنجاء
بالحجر . نقل هذا الاستثناء عنهما صاحب التتمة وادعى نفي الخلاف فيه .
المباحثة الأولى .
القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
هل يشترط لتحقيق النية وصحتها - قدرة الناوي على المنوي وإمكان حصوله أو لا يشترط ؟ فيه نظر و احتمال مستمد من مسائل :
منها : لو تبع العبد، أو الزوجة أو [الجندي] (۲) مالك أمره في السفر، ولا يعرف مقصده ونووا مسافة القصر قال في المنهاج (۳) قصر الجندي دونهما ـ يعني فيما قبل المرحلتين وكذا ذكر في الروضة (4) ، إلا أنه قال قبل ذلك : لو نوى العبد أو الزوجة أو [الجيش ] (٥) ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير - فأقوى الوجهين أن لهم القصر، وظاهره في الجيش يخالف ما ذكره في الجندي .
قال الشيخ الإمام والدي رحمه الله ] (٦) والذي يقتضيه الفقه أن الجندي الخارج
(۱) في ب للتوقف .
(۲) سقط في ب.
(٤) جـ ١ ص ٣٨٦. شرح المهذب ٤ / ۳۳۳ .
(٥) سقط في ب .
(۳) مغني المحتاج ١ / ٢٦٨ .
(٦) سقط من أ.
الجزء 1 — ص ٦٠