1
المثل [اعتبر نا] (۱) أقصى القيم من وقت تلف المغصوب).
وإن قلنا : «قيمة المغصوب فمن وقت الغصب إلى وقت التلف وتصحيح الرافعي والنووي أن المعتبر الأقصى من الغصب إلى تعذر المثل ـ معتلين بأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب لأنه واجب وجوب العين، فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمة [المدتين] (٢) يعرفك أن الصحيح عندهما قيمة المثل.
،
مسألة : الصحيح أن علة ثبوت الشفعة دفع الضرر الذي ينشأ من القسمة من بذل مؤنتها والحاجة إلى أفراد الحصة الصائرة له بالمرافق الواقعة في حصة صاحبه كالمصعد (۳) والبالوعة ونحوها .
وقال أبو حنيفة ] (٤) رحمه الله : بل دفع ضرر الشركة فيما يدوم من تضييق المداخل والتأذي [بحريم ] (٥) الشركة أو [ خلاؤه ] (٦) أو كثرة الداخلين عليه وما أشبه
ذلك .
:
وبه قال من أصحابنا ابن سريج [ وجماعة ] (٧) - فتعلقوا بالمعنى الأعم وتعلقنا بالمعنى الأخص فنحن على ثقة من ثبوت الشفعة فيما يصير إليه [لوقوع] (۸) الاتفاق عليه وليسوا [كذلك ] (۹) فيما ينفردون فيه، وهذا شأن كل علتين إحداهما أعم من الأخرى أبداً المتمسك بالأخص أجدر بالسلامة.
وعلى العلتين مسائل :
منها : لا شفعة للجار عندنا، لإمكان دفع الضرر بالسلطان، وخالف أبو حنيفة
رحمه الله (۱۰) فقال : تثبت الشفعة للشريك والجار الملاصق دون المقابل . ومنها : الشفعة تثبت بين الشفعاء على قدر الأنصباء على أصح القولين ـ لأن مناط الاستحقاق الملك المتصل بجميع الأجزاء فاتصال كل جزء من أجزاء ملكه سبب لأخذ ما يتصل به، فمن ازدادت أجزاء ملکه ازداد ما يتصل به من الشقص. والحاصل : أن
(۱) في «ب» أقضى .
(٦) في «ب» إخلافه .
(۲) في «ب» المبتدين .
(۷) سقط في «ب» ..
(۸) زيادة في «ب» من .
ذلك
(۳) في «ب» كالمصفر. (٤) سقط في «ب».
(٥) في «ب» بحركة .
(۹) في (ب) (۱۰) سقط من «ب».
۲۸۳
الجزء 2 — ص ٢٨٣