الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٧٦٤

ومنها : إيجار (۱) المدة المستقبلة باطل عندنا من غير المستأجر للمدة الحاضرة المتصلة بها . وعندهم [صحيحة ] (٢) لأنهم لما قدروا عقوداً متجددة بحسب تجدد المنافع . قالوا : فإيجار المدة المستقبلة لا تضر، لأنه مقتضى الإجارة. ومنها : أن الموصى له](۳) بالسكنى إذا مات ورث عنه ـ خلافاً لهم بناء على الأصل المذكور والله أعلم . فائدة نختم بها مسائل الغصب . إذا تعذر مثل المغصوب المثلي وجبت القيمة . ، وهي عند صاحب التنبيه والوالد وعليها حمل كلام النووي : قيمة المثل لا قيمة المغصوب لأنه الواجب عند التلف وفي وجه قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك وأجدني أميل إليه وهو الذي رجحه ابن الرفعة . أصل : وهو أن المغصوب إذا كان مثلياً ففيه ثلاثة أشياء : أحدها شخصه والوجوب متعلق به ما دام باقياً، ولا يضر اختلاف القيم بالنسبة إليه [كمن] (٤) غصب صاعاً من البر وقيمته در همان يوم الغصب لا تلزم [ زيادة ] ) . إذا رده بعينه وقيمته ،درهم، لأن اختلاف السعر ليس إليه . معه والثاني : نوعه وهو أعم من الشخص، والوجوب يتعلق به عند التلف لأنه بعض الواجب فلذلك وجب المثل عند إمكانه . والثالث : جنسه وهو (أعم) من المالية وهو ((أعم)) من النوع، ولذلك وجبت القيمة عند اعواز المثل وهي عبارة عن المالية المحفوظة في العين ـ أو في مثل العين - ذكره الوالد رحمه الله :وقال من ها هنا تنبيه لأن الصحيح قيمة المثل، ولأن الصحيح اعتبار أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز والتأدية ولوجوب قيمة الحيلولة عند بقاء (۱) في «ب» زيادة ان . (۲) سقط من «ب» . (۳) سقط من «ب» . (٤) في «ب» فمن . (٥) في «ب» بزيادة . ۲۸۰
الجزء 2 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.