قال : وإنما ذلك لأنه لم ينتقل ولم يحول .
قال : وكذلك الداخل إلى دار غيره لينظر هل تصلح لسكناه .
قال أسعد المهيني : ومن أصحابنا من وافقهم على أن غصب العقار لا يتصور، وقال : يجب الضمان بطريق آخر قلت : وهذا ضعيف ومصادم لقوله صلى الله عليه وسلم : «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين متفق على صحته والأصح عندنا أن الجالس على [بساط] (۱) غیره ضامن .
وعلى الوجه الآخر فالجواب أن المنقول بنقله بخلاف ما ليس بمنقول، فإن غصب مثله [فإنما ] (۲) هو بقصد الاستيلاء) ، (۳) وبهذا خرج [الداخل] (٤) إلى دار لينظر هل تصلح له فإنه لا يكون غاصباً لكن لو انهدمت في تلك الحال ففي الضمان وجهان - حكاهما الرافعي عن صاحب التتمة أصحهما . لا .
مسألة : قال علماؤنا : المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها بالأعيان وليس من قيام العرض بالعرض في شيء يعني بهذا أن منافع الأعيان أموال كالأعيان .
قالوا : بل المنافع أحق باسم الأموال من الأعيان، إذ الأعيان لا تسمى أموالاً إلا لاشتمالها على المنافع ، ألا ترى أنها لا يصح بيعها بدونها .
وربما قال علماؤنا : المنافع منزلة منزلة الأعيان واستدلوا بقول الشافعي رضي الله عنه الإجارة صنف من البيع فأشار إلى إعطائها حكم الأعيان [بكونها ] (٥) تباع، وإلى أنها بمنزلة العين وليست عيناً بنفسها بقوله : «صنف من البيع» ولم يقل انها نفس البيع .
وقالت الحنفية : لا مالية للمنافع .
وعلى الأصل مسائل :
منها : منافع المغصوب تضمن بالفوات تحت اليد العادية خلافاً لهم.
ومنها : يجوز أن تكون منفعة الحر أو الدار صداقاً ، وقالوا لا يجوز محتجين بقوله
(۱) في «ب» فراش . (۲) في «ب» إنما .
(۳) في «ب» الاستيلاء .
(٤) في «ب» بالداخل . (٥) في «ب»كونها .
۲۷۸
الجزء 2 — ص ٢٧٨