الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٧٦٢

قال : وإنما ذلك لأنه لم ينتقل ولم يحول . قال : وكذلك الداخل إلى دار غيره لينظر هل تصلح لسكناه . قال أسعد المهيني : ومن أصحابنا من وافقهم على أن غصب العقار لا يتصور، وقال : يجب الضمان بطريق آخر قلت : وهذا ضعيف ومصادم لقوله صلى الله عليه وسلم : «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين متفق على صحته والأصح عندنا أن الجالس على [بساط] (۱) غیره ضامن . وعلى الوجه الآخر فالجواب أن المنقول بنقله بخلاف ما ليس بمنقول، فإن غصب مثله [فإنما ] (۲) هو بقصد الاستيلاء) ، (۳) وبهذا خرج [الداخل] (٤) إلى دار لينظر هل تصلح له فإنه لا يكون غاصباً لكن لو انهدمت في تلك الحال ففي الضمان وجهان - حكاهما الرافعي عن صاحب التتمة أصحهما . لا . مسألة : قال علماؤنا : المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها بالأعيان وليس من قيام العرض بالعرض في شيء يعني بهذا أن منافع الأعيان أموال كالأعيان . قالوا : بل المنافع أحق باسم الأموال من الأعيان، إذ الأعيان لا تسمى أموالاً إلا لاشتمالها على المنافع ، ألا ترى أنها لا يصح بيعها بدونها . وربما قال علماؤنا : المنافع منزلة منزلة الأعيان واستدلوا بقول الشافعي رضي الله عنه الإجارة صنف من البيع فأشار إلى إعطائها حكم الأعيان [بكونها ] (٥) تباع، وإلى أنها بمنزلة العين وليست عيناً بنفسها بقوله : «صنف من البيع» ولم يقل انها نفس البيع . وقالت الحنفية : لا مالية للمنافع . وعلى الأصل مسائل : منها : منافع المغصوب تضمن بالفوات تحت اليد العادية خلافاً لهم. ومنها : يجوز أن تكون منفعة الحر أو الدار صداقاً ، وقالوا لا يجوز محتجين بقوله (۱) في «ب» فراش . (۲) في «ب» إنما . (۳) في «ب» الاستيلاء . (٤) في «ب» بالداخل . (٥) في «ب»كونها . ۲۷۸
الجزء 2 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.