الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٧٥٩

بالخيار فالأهلية موجودة جملة وتفصيلاً فلا نزاع لنا معهم إلا في أنه هل الانعقاد معنى غير حصول الملك فإذا المنفرد بالترتيب والتفريع على هذا الأصل إنما هو هذه المسألة وحدها . أما المسألتان الأولتان فلهما أصل آخر وعند هذا أقول إن هذا الأصل عندي في موضع النظر لانتقاضه بالهبة وبالقرض فإن المقترض لا يملك المال من القرض بعقد القرض بل إما بالقبض وهو الأصح أو بالتصرف والمتهب لا يملك بعقد الهبة بل بالقبض وهذا هو الأصح ، وفي قول بالعقد وهو جار على وفق هذا الأصل. مأخذ : الأصل عندنا أن الفعل إذا طابق بظاهره الشرع حكم بصحته ولا ينظر إلى التهمة في الأحكام لعدم انضباطها والأحكام ببيع الأسباب الجلية ولا يوكل إلى المعاني الخفية فالأصل إذاً الصحة حتى يثبت مقابلها ، وقال أبو حنيفة كل فعل تطرقت التهمة إليه حكم بفساده لتعارض دليل الصحة والفساد، فإذا الأصل الفساد حتى يثبت مقابله ، وعلى هذا الأصل مسائل : منها : إذا أقر مدين في حال الصحة وبآخر في حال المرض تساوى الغريمان وتخاصما في التركة لأن الإقرار مشروع في الحالتين، وأبطل أبو حنيفة رحمه الله تارة إقرار المريض محتجاً بتعلق غرماء الصحة بعين المال وقدم تارة غرماء الصحة محتجاً بأنه أقوى من حيث إنه صادق حال الإطلاق. والثاني : صادق حال الحجر فيكون فيه متهماً من حيث ان الشرع سلبه قدرة التبرع فلا يؤمن عدوله عن التبرع إلى الإقرار . ومنها : إقرار المريض لوارثه صحيح عندنا على الصحيح خلافاً لهم . لأنه ومنها : أمان العبد المحجور عليه صحيح كما لو أذن له مولاه وعنده لا يصح متهم فيه من حيث ان للعبد قرابة وعشيرة في دار الحرب فيؤثرهم على المسلمين فإن نقض بما إذا أعتق ثم أسلم قالوا لما زالت يد المولى عنه بالعتق واختار المقام في دار الإسلام مع قدرته على العود إلى دار الحرب زالت التهمة فيه فإن نقض عليهم ما إذا أذن له مولاه في الأمان قالوا لم يأذن له مولاه إلا بعد أن يتبين منه أن العبد لا يؤثر الكفار على المسلمين . ومنها : لو ادعت البكارة أو الثيوبة قطع الصيمري والماوردي بأن القول قولها ولا يكشف حالها لأنها أعلم ولا مبالاة بتهمة إظهار شرف البكارة في الأول ولا بتهمة دفع ۲۷۵
الجزء 2 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.