الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٧٥٦

ينهى عن بيع الذهب بالذهب الحديث إلى قوله : إلا سواء بسواء عيناً بعين فمن زاد فقد أربى لفظ مسلم أيضاً . [المبايعات] (١) ثم ووجه الاستدلال أنه صدر بالنهى فانسحب على . استثنى بالنهي ، نعم ما لا يتحقق خروجه بالمستثنى (۲) فتمسك بالمستثنى منه أبداً . في كل مشكوك في خروجه . (۱) وقال أبو حنيفة الأصل الحل لاندراجه في جملة البيع وزعم أن المقصود من الحديث آخره وإن صدر أوله بالنهي . فهو يتمسك بالحل - أخذاً بأصل البياعات وبآخر الكلام ـ ما لم يتحقق التحريم ، عکس ما نعمله نحن . ولا يخفى أنا تمسكنا بالأصل القريب - وهو تحريم الربا - وهو الأصل البعيد - وهو تحليل البيع . : وفائدة الخلاف تظهر في مسائل القول الجامع فيها ما عرفناك في أنا نحكم في مظان الاشتباه ويعارض المأخذ بالتحريم وهو يحكم بالحل ، منها مسألة : هي قاعدة من قواعد الربا أنا نقول الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة فلا يجوز بيع حفنة بحفنتين ولا جوزة بجوزتين ولا بطيخة ببطيختين) (۳) ونحو ذلك . ومنها : أنا نشترط التقابض في بيع الطعام بالطعام وسواء اتخذ الجنس أو اختلف لأن الجواز إنما يثبت بشروط . منها : التقابض المدلول عليه بقوله يدا بيد وهو صريح فيه، والعرف يقضي بأن ذلك إنما يكون في المجلس وحمل أبو حنيفة (رحمه الله) يداً بيد على الحلول المنافي للتساوي . وقوله عيناً بعين على التأكيد والتكرير زاعماً أن القياس الجلي يؤيده وهو أن أصل البيع الجواز. (۱) في «ب» البياعات . (۲) في «ب» زيادة فتمسك بالمستثنى . ۲۷۲ (۳) في «ب» سقط .
الجزء 2 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.