القسم الثاني
الخلاف في فروع بعد الاتفاق على اصولها ذلك اما بعد تعيين العلة او قبلها
الأول : مثاله في الأصول.
رفع حكم المجمع عليه باطل، ومن يجوز إحداث ثالث يدعي أنه غير رافع، ومن يمنعه يدعي أنه رافع .
جوازه .
فلو اتفقوا على أنه رافع لاتفقوا على بطلانه أو على أنه غير رافع لاتفقوا على
وفي الفقه : الغرر مجتنب في البيع، لحديث نهى عن بيع الغرر والإجماع والخلاف في بيع الغائب ناشيء، عن أنه غرر أو لا يعود ذلك إلى الخلاف في معنى
الغرر.
وقد قال صاحب الحاوي : إنه ما [ تردد ] (۱) بین جائزين متضادين الأغلب منهما أخوفهما وقال صاحب البحر الغرر ما [تردد ] (۲) بين جائزين لا يرجح أحدهما صاحبه، أما إذا رجحت السلامة لم يكن غرراً .
ومن الغريب وجه حكاه الفوراني في (الإبانة) أن المبيع [إن] (٣) كان [ منضبط ] (٤)
الأوصاف - بخبر [ التواتر ] (٥) - فهو كالمرئي ، ولا يخرج على قول [الغائب] (٦) . وفي [البحر ] (٧) أنه لا يخبر بصري أن يرفع اسم «أن» بعد العاطف قبل مجيء ذا
(۱) في «ب» يردد. (۲) في «ب» يردد. (۳) في «ب» «لو» .
(٥) سقط في «ب».
(٦) في «ب» للغائب .
(٤) في «ب» مضبوط .
(۷) في «ب» النحو.
٢٦٢
الجزء 2 — ص ٢٦٢