الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٧١٤

فاحتمل أن يريد جواز الوكالة في الجملة - فلا يكون هو ما رجحه الوالد وأن يريد الجواز مع استيعاب الكل، فيكون هو إياه . ومأخذ من أوجب إبقاء بعض أن من للتبعيض - كذا ذكره الإمام والروياني وغيرهما وفيه نظر، فإنه لا يصح أن يحل مكانها - هنا - بعض والذي يظهر أنها لبيان الجنس، وبه يظهر أن له استيعاب الكل كما رجحه الوالد [ولو ] (١) كانت للتبعيض للزم بطلان الوكالة كما ذكروه في «بع طائفة من مالي إذ لا فارق إلا التفويض إلى المشيئة، ولا يظهر له أثر " ظاهر . (۱) في «ب» ولمن . ۲۳۰
الجزء 2 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.