فاحتمل أن يريد جواز الوكالة في الجملة - فلا يكون هو ما رجحه الوالد وأن يريد الجواز مع استيعاب الكل، فيكون هو إياه .
ومأخذ من أوجب إبقاء بعض أن من للتبعيض - كذا ذكره الإمام والروياني وغيرهما وفيه نظر، فإنه لا يصح أن يحل مكانها - هنا - بعض والذي يظهر أنها لبيان الجنس، وبه يظهر أن له استيعاب الكل كما رجحه الوالد [ولو ] (١) كانت للتبعيض للزم بطلان الوكالة كما ذكروه في «بع طائفة من مالي إذ لا فارق إلا التفويض إلى المشيئة، ولا يظهر له أثر
"
ظاهر .
(۱) في «ب» ولمن .
۲۳۰
الجزء 2 — ص ٢٣٠