الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٧٠

ولا منافاة بين الأمرين لعدم تواردهما على محل واحد كما قررناه في شرحي المختصر والمنهاج وحكيناه عن الشيخ الإمام تغمده الله برحمته . ومن ثم مسائل : منها : التفرق القاطع لخيار المجلس. فإن لفظ التفرق ورد من الشارع ولم يبين حده، فيجب حمله على ما يعد تفرقاً في العرف . ومنها : الحرز في السرقة . ومنها : الإحياء . ومنها الاستيلاء في الغضب، اتفق الأصحاب على أن المرجح في كون الفعل استيلاء وغير استيلاء إلى العرف . فصل العادة في الحيض على أربعة أنواع (۱) . أحدها ما يثبت بمرة على الصحيح وهو قدر الحيض، وفي وجه بمرتين وفي ثالث (۲) بثالث . النوع الثاني : عادة تثبت بمرة بلا خلاف وهي الاستحاضة، لأنها علة مزمنة فالظاهر أنها إذا وقعت دامت (۳) ، وعادة نسبت بمرة ولكن على الصحيح وهي ما ذكرناه في المستحاضة المردودة إلى عادتها . والثالث : عادة لا تثبت بمرة ولا بمرات وإن تكررت بلا خلاف، وصورتها منقطعة الدم إذا رأت يوماً دماً ويوماً نقاء واستمرت بها الأدوار هكذا وقلنا : بقول اللقط، وأطبق الدم على لون واحد فإنا لا نلتقط بها قدر أيام الدم بلا خلاف. وإنما يحيطها ما كنا نجعله حيضاً بالتلفيق، قال الإمام والاحتمال فيه أدنى مجال . وكذا لو ولدت مراراً ولم تر نفاساً ثم ولدت ويطبق الدم وجاوزت ستين يوماً فإن عدم النفاس لا يصير عادة لها بلا خلاف بل هي مبتدأة في النفاس (٤) . (۱) قاله الإمام والغزالي وغيرهما . (۲) وفي ب وجه . (۳) وسواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمتحيرة . (٤) الأشباه والنظائر . ص ١٠٠ ، والمنثور للزركشي ٣٥٩/٢ . ۰۲
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.