ولا منافاة بين الأمرين لعدم تواردهما على محل واحد كما قررناه في شرحي
المختصر والمنهاج وحكيناه عن الشيخ الإمام تغمده الله برحمته .
ومن ثم مسائل :
منها : التفرق القاطع لخيار المجلس. فإن لفظ التفرق ورد من الشارع ولم يبين
حده، فيجب حمله على ما يعد تفرقاً في العرف .
ومنها : الحرز في السرقة .
ومنها : الإحياء .
ومنها الاستيلاء في الغضب، اتفق الأصحاب على أن المرجح في كون الفعل
استيلاء وغير استيلاء إلى العرف .
فصل
العادة في الحيض على أربعة أنواع (۱) .
أحدها ما يثبت بمرة على الصحيح وهو قدر الحيض، وفي وجه بمرتين وفي ثالث (۲) بثالث .
النوع الثاني : عادة تثبت بمرة بلا خلاف وهي الاستحاضة، لأنها علة مزمنة فالظاهر أنها إذا وقعت دامت (۳) ، وعادة نسبت بمرة ولكن على الصحيح وهي ما ذكرناه في المستحاضة المردودة إلى عادتها .
والثالث : عادة لا تثبت بمرة ولا بمرات وإن تكررت بلا خلاف، وصورتها منقطعة الدم إذا رأت يوماً دماً ويوماً نقاء واستمرت بها الأدوار هكذا وقلنا : بقول اللقط، وأطبق الدم على لون واحد فإنا لا نلتقط بها قدر أيام الدم بلا خلاف. وإنما يحيطها ما كنا نجعله حيضاً بالتلفيق، قال الإمام والاحتمال فيه أدنى مجال . وكذا لو ولدت مراراً ولم تر نفاساً ثم ولدت ويطبق الدم وجاوزت ستين يوماً فإن عدم النفاس لا يصير عادة لها بلا
خلاف بل هي مبتدأة في النفاس (٤) .
(۱) قاله الإمام والغزالي وغيرهما .
(۲) وفي ب وجه .
(۳) وسواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمتحيرة .
(٤) الأشباه والنظائر .
ص
١٠٠ ، والمنثور للزركشي ٣٥٩/٢ .
۰۲
الجزء 1 — ص ٥٢