فائدة : ذكرها ابن سرافة .
وهي : : أنه قد يكون عليه ألف درهم لمن له عنده عبد أو ثوب مثلاً ويخاف ان أقر له بالألف جحده المقر له الثوب أو العبد فطريقه أن يستثني العبد أو الثوب من الألف وإن كان الغاصب استهلك العبد (۱) فللمقر أن يسقط قيمته من الألف ويقر بما بقي ويحلف
صادقاً .
حصته
والاستثناء من غير الجنس في الإقرار قال الماوردي : لا يختلف أصحابنا في
قال واختلفوا في غير الإقرار على وجهين .
فائدة : قد يجيء لفظ يدل على معنى الاستثناء وليس هو إياه، ففي جعله مساوياً له نظر في مسائل .
منها لو قال هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي قيل .
قال الرافعي لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فكان كالاستثناء .
قلت قد يخرج فيه وجه من الوجهين في المسألة بعده، وقد ألحق الرافعي بهذه الصورة ما إذا قال الخاتم له و فصه لي . وفيه نظر . فقد يقال ليس الفص داخلا في مسمى الخاتم وإن دخل معه حالة الإطلاق بخلاف بيت من دار .
ومنها لو قال : له عليّ ألف أحط منها مائة أو استثني مائة، ففيه وجهان حكاهما
الماوردي .
مسألة : الباء ترد لمعان أعمها الإلصاق فقد قيل إنه معنى لا يفارقها أبداً، ومن ثم
اقتصر عليه سيبويه .
وتأتي للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف وأحسن مثال له قوله «الخراج بالضمان» غير أن الفقهاء لم يجعلوا ما دخلت عليه الباء ثمناً إلا إذا كان العوضان نقدين أو دخلت على النقد، فإن دخلت على غير النقد، ومقابلة نقد فالثمن النقد، هذا ما صححه الرافعي والنووي والوالد رحمهم الله وقيل الثمن مدخول الباء
مطلقاً وقيل النقد مطلقاً .
(۱) في «ب» زيادة أو الثوب من الألف .
٢١٤
الجزء 2 — ص ٢١٤