الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٨٢

ومنها : القاذف إذا تاب بالقول فإن كان القذف على صورة الشهادة لم يشترط الاستبراء على المذهب، وإن كان قذف سب وإيذاء اشترط على المذهب. قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب (۱) والماوردي والروياني في البحر وفي الفروق والأول يقبل خبره دون الثاني فإن فسق الأول ثبت بالاستدلال فأثر في شهادته فقط، بخلاف القاذف في حال السب فإن فسقه ثبت بالنص فردت شهادته وخبره . الطلاق . ومنها : إذا قال الزوج لوكيله : خالع بمائة فنقص عنها فالنص أنه يلغو» . ولو أطلق التوكيل بالخلع ولم يقدر المال فنقص عن مهر المثل فالنص أنه يقع فمن الأصحاب من قرر النصين وفرق بأنه في الأول مخالف للنص وفي صورة الإطلاق مخالف للاجتهاد، لأن إيجاب مهر المثل بالاجتهاد لا بنص [اللافظ ] (۲) فلم يستويا . ومنهم من نقل وخرج وهو الأصح . ومنها : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغائب . صحح الرافعي أنه يأكل الميتة، لأن إباحتها للمضطر منصوص وأكل مال الغائب متلقى من الاجتهاد. ولك أن تقول : لا أسلم وجود النص مع وجود طعام الغائب إنما النص في المضطر، والمعنى به من لا يجد طعاماً ولو لغائب . ومنها : إذا اضطر المحرم ولم يجد إلا صيداً أو ميتة. رجح الرافعي أيضاً أنه يأكل الميتة لأنها منصوصة . قال : والصيد مستثنى في حال الاضطرار بالاجتهاد. ومنها : إذا وجد المحرم لحم صيد ذبحه وهو في حالة الإحرام أو ذبحه محرم آخر ولم يجعل ما ذبحه المحرم ميتة - فلحم الصيد أولى منه وقيل الميتة أولى . قال الرافعي : وقد يوجه بما سبق من أن استثناء الميتة عند الاضطرار منصوص . فإن قلت : هلا رجحه لكونه رجح في المسألتين السابقتين أكل الميتة؟ (۱) في (ب) القاضي أبو الطيب والقاضي حسين . (۲) في «ب» اللفظ . ۱۹۸
الجزء 2 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.