الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٧٦

تحبل على الصحيح ، فلو قطع بعدم الحبل كما لو كان سنها أقل من تسع سنين ـ قال ابن أبي عصرون تفقهاً : لا يمنع وجوزه الوالد . . قلت : وفيه نظر ذكرته في ترشيح التوشيح . مسألة : اختلف في تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي . ويعبر عن ذلك بأن العلة لانتفاء الحكم هل يكون وجود مانع أو انتفاء شرط من غير نظر إلى وجـود المقتضى . وهذا هو الراجح عند الإمام الرازي وأبي عمرو بن الحاجب. واختياري في جمع الجوامع أولاً يجوز التعليل بها عند انتفاء المقتضى لأن الإحالة عليه أولى وهذا هو الراجح عند الآمدي واختياري في شرح المختصر والذي أراه الآن جواز التعليل بالمانع لمن لم يدر بانتفاء المقتضى سواء أظن وجوده أو علل بالمانع على تقدير وجود المقتضى . وعدم جوازه إن علم بانتفاء المقتضى فإن إسناد الحكم إليه أولى فإذا قتل الأب ولده قتلا شككنا في أنه صدر عن خطأ أو عمد قلنا : لا قصاص عليه لأبوته المانعة من وجوب القصاص سواء أقام المقتضى وهو قتل العمد أو لم يقم . غير أن المانع عند قيام المقتضى قاطع لعلمه وعند انتفائه لا وقع له لاستبداد المقتضى بإثارة انتفاء الحكم . ومن ثم نقول : الأب عند القتل العمدآت بما يقتضي قصاصاً غير أن الشارع درأه عنه الحكمة رآها : وبه يصح قول الغزالي : الأب مكافىء للابن لأنه مكافيء للعم والعم مكافىء للابن، ومكافىء المكافى مكافىء. وتردد الأصحاب في الشيخ الهرم هل يتوجه عليه الخطاب بالصوم ثم ينتقل إلى الفدية للعجز أم يخاطب بالفدية ابتداء؟ وبنوا عليه خلافاً في أنه لو نذر في حال العجز صوماً هل ينعقد نذره ؟ ۱۹۲
الجزء 2 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.