الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٧٠

فصل: مما دار بين أصلين الحمل أشبه بعض الأم وأشبه آدمياً مستقلاً». ولك أن تقول : أشبه المعدوم وأشبه الموجود ومن ثم اختلف في أنه هل يعلم أو لا؟ ومما قيل : هل له حكم أم لا؟ والعبارة الأولى أكثر تحريراً ، فإنه يرث إجماعاً فكيف لا يكون له حكم ! يصح ويجب قبوله بعد ومن ثم قال أبو علي فيما نقل صاحب العدة فيما إذا أوصى للحمل بشيء هل يقبله الأب جرت هذه المسألة بيني وبين القفال، فقال : لا خروجه من البطن لأنه لا حكم له ما لم يخرج فقبوله في وقت لا ندري أله حكم لا يقع كما لو أوصى لرجل بشيء والموصى له غائب فقبل الوصية ولم يعلم هل مات الموصي لم يصح ، وإن كان مات فقبلت فيها قولان كما لو باع مال أبيه ولم يعلم أنه ميت فكان ميتاً ولو جعلت المسألة على وجهين بناء على أن الحمل هل يعرف [ أم لا ](١) لم يبعد . ولو ثبتت الشفعة في شيء فأخذه الأب ثم خرج حياً صح الأخذ على أحـد الوجهين، فإن صحت الشفعة فالوصية أولى . ، وحكي عن ابن سريج أنه لا يجوز أخذ الشفعة للحمل حتى يولد . قلت : إن تم ما قاله أبو علي وكان طريقه قاطعة بأن قبول الأب لا يصح ولا يخرج على العلم لزم أن يقال : قد يعلم ولكن لا حكم له، فتكون مسألة هل له حكم غير مسألة هل يعلم . ومن المباحث في الحمل أيضاً أنه هل يقابله قسط من الثمن إذا باع مثلاً . حاملاً وفيها خلاف معروف ذكره الرافعي في مسائل بيع وشرط فيما إذا شرط أن تكون حاملاً وخرج على أنه هل يعلم وهل هو عيب ونقص . وقد قالوا في الزكاة ليس بعيب وفي الأضحية عيب لأنه يهزل اللحم وقال الرافعي في البيع : إنه عيب يرد به المبيع. وفي هذه المواضع إشكالات في المنقول لسنا لها الآن وهل يتبع أمه فيما يتجدد لها من الأحكام فيتبع قطعاً في البيع والعتق، ثم هو في العتق تابع ولا يعتق بالسراية . (۱) سقط في «ب». ١٨٦
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.