كتاب القياس
مسألة : استعمل علماؤنا قياس العكس في مسائل شتى ولنفتتح بما يحضرنا من
منصوصاتها :
منها : قال الشيخ الإمام (رحمه الله في كتاب نور الربيع من كتاب الربيع [ وهذا ] (۱) المصنف الذي وضعه على كتاب الأم قاس الشافعي رضي الله عنه المدبر في جواز بيعه مديوناً كان سيده أو لا على المكاتب والمستولدة في امتناع بيعها مديوناً كان
سيدها أولا .
ومنها : إذا كان في بلد الكفار أو قلعتهم مسلم ففي جواز قصدها بالمنجنيق والنار مع إمكان أنه يصيب ذلك المسلم - قولان أصحهما الجواز. وعلله الشافعي رضي الله عنه بأن الدار دار إباحة فلا يحرم القتال يكون المسلم فيها كما أن دارنا لا تحل يكون
المشرك فيها .
مسألة : - في إثبات اللغة بالقياس خلاف مشهور . . والقول به هو ما عليه كثير من الشافعية أو أكثرهم وكان أبو العباس بن سريج يناظر عليه ويكثر استعماله، وكان إذا سئل عن حد اللوطي يقول : أنا أدل على أنه زان فإذا ثبت لي ذلك ثبت أنه محدود بنص الكتاب. وإذا سئل عن مسألة النبيذ قال : أنا أدل على أنه خمر وإذا ثبت فحد الخمر
منصوص .
وكذلك يقال في النباش فإنه يقطع عندنا بسرقة الكفن من قبر ليس في مفازة فيثبت أنه سارق، ثم يقول : قطع السارق منصوص. وقد كنت لا أرى استعمال هذه
(۱) وفي «ب» وهو.
١٧٤
الجزء 2 — ص ١٧٤