وقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد بالحصة ويستبقى في الباقي .
ومعتمدنا ما في صحيح مسلم (۱) من حديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولاً سديداً .
مسألة : خبر الكافر مردود .
ويستثنى مسائل :
منها : - إذا أم بقوم ثم أعلمهم أنه غير مسلم يجب عليهم الإعادة كما إذا تبين من غير إعلامه، نص عليه الشافعي رضي الله عنه في باب صلاة الرجل بأقوام لا يعرفونه فقال : وإذا صلوا مع رجل صلاة كثيرة ثم أعلمهم أنه غير مسلم أو علموه من غيره أعادوا كل صلاة صلوها خلفه .
قال الوالد رحمه الله : ولولا هذا النص لكان يظهر أن .
يقال : لا يقبل قوله إلا أن يسلم بعد ذلك ويخبر بالحالة التي تقدمت.
ومنها : لو شهد جماعة ذميون بأن هذا قتل فلاناً فهو لوث على الأصح .
ومنها : قال الماوردي : إذا أخبر كافر الشفيع بالبيع ووقع في قلبه صدقه لم يعذر في تأخير الطلب وكان تأخيره مسقطاً للشفعة .
والأصحاب أطلقوا أنه يعذر إذا أخبره كافر فإما أن يكونوا مخالفين لهذا وإما أن
يحمل إطلاقهم على ما إذا لم يقع في نفسه صدقه .
قال الوالد وعلى هذا ينبغي أن يكون القول قوله في أنه لم يقع في نفسه صدقه . ومنها : وجه حكاه الرافعي في باب الوصية عن أبي سليمان الخطابي أنه يجوز العدول من الوضوء إلى التيمم بقول الطبيب الكافر كما يجوز شرب الدواء من يده ولا يدرى أهو دواء أم داء، ولم يستبعد الرافعي طرده فيما أخبر بأن المرض مخوف. مسألة : - خبر الصبي وإن لم يجرب عليه الكذب مردود في الأصح إلا مع القرينة
كالإذن في دخول الدار وحمل الهدية على الأصح .
(۱) ۳/ ۱۲۸۸ في الأيمان / باب من أعتق شركاً له (١٦٦٨/٥٦).
١٦٥
الجزء 2 — ص ١٦٥