الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٤٥

هذا سكوت عن حلف على أمر غيب لا على حكم شرعي. ولعل مسألة السكوت والتقرير مختصة بالأحكام الشرعية لا الأمور الغيبية التي قد يكون طلب الجهل بها واقعاً . فليتأمل ذلك والله أعلم . تنبيه [سادس ](۱) : قدمنا لك ما يعرفك أن قولنا : «القول مقدم على الفعل معناه عند التعارض في حكم ما دل على حكمه قول وفعل متعارضان لا مطلقاً. [ولا](٢) ينقض بقوة الفعل على القول في أمور أخر لمأخذ آخر ألا ترى إلى قولنا «نقل الركن الفعلي في الصلاة مبطل، وفي القول «خلاف وما ذاك إلا لأن الفعل أفحش فليس ذلك من قبيل ما نحن فيه بل الفعل هناك أشد، فلذلك يجعل أصلاً للقول . ويقول الأصحاب في نظائره مسألة نقل الركن الفعلي والقولي : «هل يلحق القولي بالفعلي أو لا؟ فيه خلاف يظهر في مسائل منها مسألة نقل الركن هذه . • ومنها : إذا قال : هذه الدار لزيد بل لعمر و أو غصبتها من زيد بل من عمرو [و](٣) سلمت لزيد وأظهر القولين أن المقر يغرم قيمتها لعمرو، لأنه حال بينه وبين داره بإقراره الأول والحيلولة سبب الضمان كالإتلاف إلحاقاً للحيلولة القولية بالحيلولة الفعلية. ويعبر بعضهم عن القولين بأن الحيلولة القولية هي كالحيلولة الفعلية . ولقائل أن يقول : القول ما حال وإنما كان سبباً للحيلولة، بل قد يقال : لم يكن شيء في يد عمرو حتى تصدق الحيلولة، فإن المقربه في يد المقر ولم يصدر منه غير إقرار ثان لعمرو يقتضي أنه كان يستحق قبض ما أقر به لغيره ، فينزل اعترافه بهذا الاستحقاق منزلة تسليمه العين له ثم انتزاعه إياها من يده وقد نبه على نحو هذا الوالد في شرح المنهاج في باب الإقرار . • ومنها : الخلاف فيما إذا رفعت المرأة صوتها في الصلاة بحيث يسمعها الرجال هل تبطل صلاتها لأن صوتها عورة قولية على رأي ففى إلحاقها بالعورة الفعلية الخلاف . ومنها: شهود المال إذا رجعوا، فالأصح يغرمون تنزيلاً لحالتهم القولية منزلة الغصب الذي هو حالة فعلية . (۱) سقط في «ب». (۲) في «ب» فلا . (۳) سقط في ١٦١
الجزء 2 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.