مع حديث أنه كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام . (۱)
فالذين ذهبوا إلى العمل بالقول وقالوا : من أصبح جنباً فلا صوم له . شذوذ من الناس والجماهير عملوا بالحديث الآخر فمنهم من ادعى النسخ في الأول كالخطابي ولعله قامت عنده الدلالة على تقدم تاريخه. ومنهم من ترجح عنده حديث الفعل لموافقة دلالة الآية وبمرجحات أخرى .
أرجح .
ونحن إذا قلنا بعدم القول فذلك من حيث انه قول وقد يعضد الفعل أمور تصيره
ومنها : قوله : الشيب بالشيب جلد مائة والرجم قول، عارضه أنه رجم ماعزاً ولم يجلده (۳). وقد ذهب أحمد رضي الله عنه وإسحاق وداود وابن المنذر إلى العمل بالقول فجمعوا على الثيب بين الجلد والرجم .
وذهب الجمهور إلى العمل بالفعل وذكروا أن الجمع بينهما منسوخ . ويمكن أن يقال : إن هذا الفعل عضده قول آخر، وهو قوله : واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن
اعترفت فارجمها (٤) .
الحديث ليس فيه ذكر جلد ولو كان لبيئة فيتساقط القولان ولا يخفى أن الفعل إنما يكون مرجوحاً بالنسبة إلى القول إذا لم يعضده قول. أما إذا عضده فالفعل أرجح. وهذا واضح و به صرح أبو الحسن السهيلي في كتاب أدب الحديث .
تنبيه : التقرير فعل غير أنه مرجوح بالنسبة إلى الفعل المستقبل. فالمراتب ثلاث قول ثم فعل غير تقرير ثم تقرير وإنما لم يذكر الأصوليون التقرير في مسألة تعارض الأقوال والأفعال لدخوله في الفعل وفي باب التراجيح عند التمييز بينهما. قالوا: الفعل أرجح من التقرير ومن أمثلة تعارض التقرير مع القول قوله صلى الله عليه وسلم في الإمام : إذا صلى
(۱) البخاري ٤ / ١٥٣ في الصوم حديث (۱۹۳۰) ومسلم ۲ / ۷۸۰ في الصيام حديث (٧٦ / ١١٠٩). (۲) مسلم ٣ / ١٣١٦ في الحدود (١٢ / ١٦٩٠).
(۳) مسلم ۳ / ۱۳۲۳۱ في الحدود حديث (٢٣ / ١٦٩٥) . (٤) انظر البخاري ۱۱ / ٥۲۳ في الايمان والنذور (٦٦٣٣) ، ومسلم ٣ / ١٣٢٤ في الحدود
.(٢٥ / ١٦٩٧ - ١٦٩٨)
الجزء 2 — ص ١٥٦