الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٢٨

ليست بحجة وكلام الشارع حجة وكلام الشارع لا إجمال فيه . والواقعة فيها إجمال عند تطرق الاحتمال ؛ انتهى . وذكره [في](۱) باب ما يحرم من النكاح في شرح المنهاج وهو حق إلا أنه وقف على فهمي منه قوله إن القاعدة الأولى الاستدلال فيها بعموم لفظ الشارع مع أن شرطها أن لا يكون هناك لفظ عام لكن يؤيده [استدلاله] (۲) بحديث فيروز وفيه لفظ أي وكذلك استشهد به غيره ولذلك أمثلة . منها : أنه صلى [العشاء ] (۳) بعد غيبوبة الشفق (٤) وأنه صلى داخل الكعبة (٥) فلا يعم الشفقين ولا الفرض والنفل وهي مسألة أن الفعل لا عموم له خلافاً لقوم . . ومنها : أنه له كان يغتسل هو وبعض أزواجه رضي الله عنهن [في] (٦) إناء واحد تختلف أيديهما فيه . (۷) فيحتمل حصول رشاش ويكون حينئذ دليلاً على أن مثل هذا لا يضر ولا يقدر مخالفاً للماء ولا يستدل به على الطهارة بفضل المرأة لجواز أنها استعملت بعده . وقوله : تختلف أيديهما فيه لا عموم له إذ لا يصدق مع تأخره عنه ولهذا جاء في الحديث أنها قالت : أبق لي ابق لي (۸) ولم يقل هو صلى الله عليه وسلم لها : أبقي لي . قال : ابن دقيق العيد : لما احتمل اللفظ اغترافهما معاً واغترافها بعده لم يكن فيه عموم فكفى العمل به من وجه . (۱) في (ب) عند . (۲) في «ب» استشهاده. .(۳) سقط في (ب) . (٤) الشافعي في الأم ۱ / ۷۱ ، وأحمد في المسند ۱ / ۳۳۳ ، وأبو داود ۱ / ١٠٧ في الصلاة (۳۹۳) والترمذي ۱ / ۲۷۸ (١٤۹) وابن خزيمة ١ / ١٦٨ (٣٢٥). البخاري ١ / ٥٧٨ في الصلاة (٥٠٥) ومسلم ٢ / ٩٦٦ في الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره (۳۸۸ / ۱۳۲۹). (٦) في «ب» من . (٧) أخرجه مسلم ١ / ٢٥٦ في الحيض / باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (٤٥ / ٣٢١) . (۸) في رواية مسلم دع لي دع لي (٤٦) / ۳۲۱) . ١٤٤
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.