الله إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة (۱) فقال : يا رسول الله : هذا قتل أخي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أقتلته؟ فقال إنه إن لم يعترف أقمت عليه البينة قال : نعم قتلته، قال: كيف قتلته؟ قال : كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني وأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل لك من شيء تؤديه عن نفسه ؟ قال : ما لي إلا كسائي وفأسي، قال : فترى قومك يشترونك؟ قال : أنا أهون على قومي من ذلك، فرمى إليه بنسعته وقال : دونك صاحبك الحديث (۲) .
(۳)
فانظر كيف كان يستفصل ليتوضح الحال ويحق الحق وما ذلك منه مختصاً بأبواب الاحتياط من الحد والقصاص، بل عاماً في الأبواب ألا ترى إلى قصة المجامع وقوله هل تجد هل تجدد ومثل حديث أينقص الرطب إذا جف»(٤) وغير ذلك من الاستفصال الواقع في كثير من أحاديث الأحكام دل ذلك على أن ترك الاستفصال إشارة إلى التعميم فكان منزلاً منزلة العموم وإن لم يكن حقيقة العموم ما
أنبأت عنه الصيغة .
وهذا كما قال في المشترك: يحمل على معانيه كالعام وإن (٥) لم يقل أنه عام ونظير تعميم المطلق من الجواب ينزل الاستفصال تخصيص العام من الجواب بخصوص الأسباب. فإن قلت : فمساق هذا أن يكون حق من عمم ترك الاستفصال أن يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ قلت أجل ومن ثم نقل [ذلك] (٦) عن
(۱) هي جل من جلود مضفورة جعلها كالزمام له يقوده بها . (۲) مسلم ۳ / ۱۳۰۷ القسامة / باب حجة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص
.(٣٤ / ١٦٨٠)
(۳) البخاري ٤ / ١٦٣ في كتاب الصوم / باب إذا جامع في رمضان (۱۹۳٦) (١۰ / ٥٠٣ (٦٠٨٧) وفي ١١ / ٥٩٥ (٦٧٠٩) (٦٧١٠) (٦٧١١) ومسلم (۲ / ۷۸۱ في الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان (۸۱ / ۱۱۱۱).
(٤) أبو داود ٣ / ٢٥١ في البيوع / باب في التمر بالتمر (۳۳۵۹)، والترمذي ٣ / ٥٢٨ في البيوع (١٢٢٥) وقال حسن صحيح والنسائي ٧ / ٢٦٨ في البيوع باب اشتراء التمر بالرطب وابن ماجة ٢ / ٧٦١ في التجارات (٢٢٦٤) والحاكم ۲ / ۳۸ - ۳۹ ، ومالك في الموطأ ٢ / ٦٢٤ في البيوع (۲۲)، والشافعي في المسند ٢ / ١٥٩ (٥٥١).
(٥) في «ب» وإن ذلك .
(٦) سقط في «ب».
۱۳۸
الجزء 2 — ص ١٣٨