وهنا بحث وهو أن «كلا إذا دخلت على ما فيه الألف واللام وأريد الحكم على
كل فرد فهل اللام ، للعموم» و «كل» تأكيد لها أو لبيان الجنس وكل تأسيس؟ فيه نظر وجوز الوالد رحمه الله تعالى أن تفيد اللام العموم فى مراتب ما دخلت عليه . - وكل للعموم في أجزاء كل من المراتب فإذا قلت كل الرجال أفادت اللام استغراق كل مرتبة من مراتب جمع الرجال، وأفادت كل استغراق الآحاد قال : ومن هنا يظهر أنها لا تدخل المفرد المعرف إذا أريد بكل منهما العموم والله تعالى أعلم .
:
مسألة : متى للعموم في الأوقات.
فإذا قال : متى دخلت الدار فأنت طالق طلقت بأي دخول وقع .
فإذا قلت: لو قالت : متى طلقتني فلك ألف فالشرط وقوع التطليق في المجلس . قلت : ذكروا أن الفور هنا مأخوذ من قرينة العوضية. وكذلك إذا صرح بخلاف القرينة عملت الصيغة عملها فلو قالت: طلقني في هذا الشهر متى شئت ولا تؤخر تطليقي عنه على ألف لم يشترط الفور ، بل كل جزء من أجزاء الشهر كاف، عملًا بعموم متى . - قال الأصحاب والفرق بينها وبين الصورة قبلها أن الصورة قبلها لم تعارض قرينة العوضية شيء، وهنا عارضها صريح التخيير فتقاعدت القرينة عن مقاومة الصريح . - ومن الأصحاب من خرج خلافاً في كل صورة من الأخرى .
مسألة: «أي تكون شرطاً واستفهاماً وموصولاً فتفيد عموم كل فرد، لكن على سبيل الإحاطة. ومن هنا خالفت كلما». ولم يكن فيها تكرار. فإذا قال: أي وقت دخلت الدار فأنت طالق فدخلت مرة بعد أخرى لم يتكرر الطلاق . وفي كلما يتكرر». وللشيخ الإمام رحمه الله في كتاب أحكام «كل» كــلام نفيس على أكثر صيغ
العموم فعليك به .
وحظنا من «أي» هنا أن نقول قد قرر ذلك الحبر رضي الله عنه أن عموم «أي» معناه إناطة الحكم بالأفراد [الخصوصها ] (١) من حيث دخولها في المسمى لا من حيث هي، وهو العموم البدلى، ثم هو لا ينافي ،الشمول، وقد يصحبه الشمول باعتبار عود الضمير على
(۱) في «ب» بخصوصها.
۱۲۰
الجزء 2 — ص ١٢٠