الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٨٨

فأقول : اسم الجنس موضوع للقدر المشترك بين الصورة الذهنية والخارجية ملاحظاً فيه [الصورة ](١) الخارجية . فلك أن تجعل معنى قول الشيخ الإمام : باعتبار وقوعها على الأفراد ما ذكرناه فلا يكون فيما ذكرناه زيادة . ولك أن تجعل معني اسم الجنس مشروطاً فيه الصور الخارجية، فلا يكون ما في الذهن موضوعاً له ، وهو الظاهر من كلامه غير أنا لا نراه . به وأما النقص : [ فقوله ] (۲) في علم الجنس : إنه الموضوع للماهية مقصوداً : التمييز إن عنى بقصد التمييز مطلق التمييز فكل موضوع هكذا قصد تمييزه عن غيره وإن عنى أمراً آخر فلا بد من بيانه . فأنا أنقض هذا القيد وأقول : علم الجنس الموضوع للماهية غير معتبر فيه الأفراد. ثم قال الشيخ الإمام تفريعاً على الفرق الذي أبداه : إذا أدخلت [أل](٣) الجنسية [على] اسم الجنس ساوى علم الجنس . (E), وأقول ينبغى على هذا أن لا يدخل على اسم الجنس الألف واللام الجنسية إلا إذا صحبها [العموم] (٥) ، أما إذا اقتصرت على [أصل] الحقيقة فالمعنى مستفاد قبل(۷) دخول «أل» فلا فائدة لها . : (7). ونظير ذلك قول الشيخ الإمام في «كل» : أنها لا تدخل على [الفرد](۸) المعرف باللام إذا أريد بكل منهما العموم لعدم الفائدة . ثم قال : ويستنتج من هذا أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع لأن التثنية والجمع إنما يكونان للأفراد . قلت : وهذا صحيح، فلا ينبغي تثنيته وجمعه إلا على تأويل . وتحصل من هذا أن الواضع يستحضر الماهية ثم قد يضع لها من حيث هي ، وقد (۱) في «ب» الصور. (٥) سقط في «ب». (۲) في «ب» يقوله . (٦) في «ب» أهل . (۳) في «ب» إلى . (٤) في «ب» علم . (۷) في «ب» قبل من . (۸) في «ب» المفرد. 1.2
الجزء 2 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.