فأقول : اسم الجنس موضوع للقدر المشترك بين الصورة الذهنية والخارجية ملاحظاً فيه [الصورة ](١) الخارجية .
فلك أن تجعل معنى قول الشيخ الإمام : باعتبار وقوعها على الأفراد ما ذكرناه فلا يكون فيما ذكرناه زيادة .
ولك أن تجعل معني اسم الجنس مشروطاً فيه الصور الخارجية، فلا يكون ما في الذهن موضوعاً له ، وهو الظاهر من كلامه غير أنا لا نراه .
به
وأما النقص : [ فقوله ] (۲) في علم الجنس : إنه الموضوع للماهية مقصوداً : التمييز إن عنى بقصد التمييز مطلق التمييز فكل موضوع هكذا قصد تمييزه عن غيره وإن عنى أمراً آخر فلا بد من بيانه .
فأنا أنقض هذا القيد وأقول : علم الجنس الموضوع للماهية غير معتبر فيه الأفراد. ثم قال الشيخ الإمام تفريعاً على الفرق الذي أبداه : إذا أدخلت [أل](٣) الجنسية [على] اسم الجنس ساوى علم الجنس .
(E),
وأقول ينبغى على هذا أن لا يدخل على اسم الجنس الألف واللام الجنسية إلا إذا صحبها [العموم] (٥) ، أما إذا اقتصرت على [أصل] الحقيقة فالمعنى مستفاد قبل(۷)
دخول «أل» فلا فائدة لها .
:
(7).
ونظير ذلك قول الشيخ الإمام في «كل» : أنها لا تدخل على [الفرد](۸) المعرف
باللام إذا أريد بكل منهما العموم لعدم الفائدة .
ثم قال : ويستنتج من هذا أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع لأن التثنية والجمع
إنما يكونان للأفراد .
قلت : وهذا صحيح، فلا ينبغي تثنيته وجمعه إلا على تأويل .
وتحصل من هذا أن الواضع يستحضر الماهية ثم قد يضع لها من حيث هي ، وقد
(۱) في «ب» الصور.
(٥) سقط في «ب».
(۲) في «ب» يقوله .
(٦) في «ب» أهل .
(۳) في «ب» إلى . (٤) في «ب» علم .
(۷) في «ب» قبل من . (۸) في «ب» المفرد.
1.2
الجزء 2 — ص ١٠٤