والثاني : لا يكون [قراضاً] (۱) فاسداً ولا صحيحاً بل هو باطل ورجحه الشيخ
الإمام رحمه الله وهو قول ابن سريج .
ومنها : إذا فسد القراض بالنسبة إلى العوض بقي أصل الإذن ونفذ تصرف
العامل، كذا أطلقه الرافعي والنووي والأكثرون .
وقيده الشيخ الإمام بما إذا كان الفساد لأمر خارج مع وجود حقيقة القراض محكوماً عليها بالفساد أما إذا انعدمت حقيقة القراض بالكلية كالقراض على المغصوب - قال : فيتجه عندنا أنه يبطل كله ولا يصح التصرف.
،
ومنها : إذا قالت المرأة : وقع العقد بلا ولي ولا ،شهود، وقال الزوج : بل بهما - قال القاضي مجلى : فالقول قولها لأن ذلك إنكار لأصل العقد وصوبه الشيخ الإمام بعدما جوز تخريجه على الاختلاف فى الصحة والفساد ووجه تصويبه بأن إنكارها للولي إنكار للعقد بالكلية .
قلت : فأشبه طريقة في مسألة القراض، وتقدم ذكر الفرع في قواعد البيع ومنها : إذا دفع إليه ثوباً وقال : بع بكذا وما زدت فهو لك فهو جائز على سبيل المراضاة، لا على سبيل المعاقدة .
نقله الشيخ الإمام في كتاب الإجارة عن البيهقي : ثم قال الشيخ الإمام : فهل نقول إذا باع بأزيد وامتنع المالك من دفع الثوب [ فهل ] (٢) يجب له أجرة المثل أو لا يجب شيء، لأنه ليس بعقد فاسد ولا صحيح فيه نظر قال : والأقرب الثاني .
ومنها : قال الشيخ الإمام رحمه الله في جواب فتيا وردت عليه [من](٣) مدينة صفد : لو كان على المسلمين ضرر في الأمان كان الأمان باطلاً ولا يثبت به حق التبليغ إلى المأمن ، بل يجوز الاغتيال في هذه الحالة وإن حصل التأمين لأنه تأمين باطل بخلاف التأمين الفاسد حيث يثبت له حكم التأمين الصحيح كأمان الصبي والتأمين الباطل مثل تأمين الجاسوس ونحوه . انتهى .
ونقلته من خطه، وقد جرى في هذه المسألة ] (4) كلها على مأخذ واحد، وهو أن
(۲)
(۱) سقط في «ب» . سقط في «ب» .
في «ب» في .
هذه سقط من «ب» وفي ب المسائل .
۹۹
الجزء 2 — ص ٩٩