منها : قال علماؤنا ـ بناء على أصل أئمتهم . الحل في النكاح . يتناول هذا الهيكل بأجزائه المتصلة اتصال خلقه ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : فانكحوهن بإذن أهلهن أضاف النكاح إلى ذواتهن والمعنى بالذات جميع الأعضاء الموجودة لدى العقد . فإن قلت : قدمتم أن الحل والحرمة ليسا من صفات الأعيان .
قلت : المعنى بذلك أن الحل ليس صفة قائمة بها، وإنما المراد به والمعنى هنا أن الانتفاع مضاف إلى البدن لا إلى مقومه .
،
الانتفاع ،
وقالت الحنفية على أصولهم مورد الحل في النكاح إنسانية المرأة دون الأجزاء والأعضاء واحتجوا بأن الأجزاء الموجودة عند العقد تتحلل وتتجدد، قالوا؛ ومن البعيد أن يقال : ورد النكاح على شعورها، ثم كل شعرة نبتت بعد النكاح يتعلق بها نكاح جديد حتى يتجدد كل يوم منكوحة لم تكن حالة العقد، وهذا من منزهات الكلم، ولو اعتبرنا في قضايا الشرع هذه الحالات لقلنا : كل يوم يتجدد نكاح جديد ـ وإن كان المعقود عليه الإنسانية، لأن النكاح عرض وهو لا يبقى زمانين .
فإن قلت : سيأتي في مسائل الفقه ان أبا حنيفة رضي الله عنه ـ يرى أن المعقود
عليه في النكاح - البضع - فما باله لا يضيف الحل إليه، بل إلى الإنسانية؟ قلت : المعنى هناك . أن الموضع موضع البدل العوض مع عدم قطع النظر عن الإنسانية، والمعنى هنا أن الإنسانية مورد الحل، وإن ورد العقد على جسم متقوم بها .
غسله .
ومنها : للزوج غسل زوجته إذا ماتت لأنه عقد على بدنها، وبدنها باق فيمكن من
وقالت الحنفية : ليس له ذلك ، لأن مورد العقد المعني الزائل بالموت المفارق للبدن ، وإذا تجرد البدن عن مورد العقد فلا يعطى حكمه إذا كان مورده قائماً به وحالاً فيه . ووافقوا على أن لها غسله إذا مات - مع قولهم ان الزوج غير معقود عليه البتة، فما
أكثر مناقضتهم لأصولهم .
ومنها : إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة صحيح من حيث إنه محل الطلاق كما أنه محل النكاح ، ثم الأصح أنه يقع عليه ويسري إلى سائر البدن ـ لا أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل .
الجزء 2 — ص ٦٦