تنبيه : إنما اختلفوا في تقدم الشرط مشروطه أو مقارنته أما تقدم المشروط فمحال -
لا يقوله عاقل - وظن التأدية إليه أحدنا فحصلت به المسألة السريجية وهي : «إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً وقد كثرت التصانيف فيها - واشتهر إشكالها - قيل من زمن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وقيل : بل من زمن الشافعي رضي الله عنه ، وقيل المزني ،
وقيل ابن سريج .
وأخطأ من ظنها من مولدات ابن الحداد - وإن كانت في فروعه، فليس كل ما في فروعه من مولداته . ومن العجيب قول ابن عبد السلام فيما نقله القرافي في أوائل
الفروق .
أصول خمسة :
الدور، والجمع بين النقيضين وتحصيل الحاصل محال، ونفي النفي إثبات، ولازم النقيضين واقع . من نازع في شيء من هذه القواطع فهو مصاب في عقله، ولكن الحال قد يضطر الفقيه إلى تقدير غير الواقع واقعاً وعكسه .
الدور أفرده من أصحابنا بالتصنيف الأستاذ أبو إسحاق وأبو علي الزجاجي، وافتتح كتابه بقوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً) (۱) قال : والآية أصل دفع الدور. وللأصحاب أعمال في قطعه يرجع حاصلها إلى قطعه من أوله ، كمن زوج عبده بحرة بصداق ضمنه في ذمته، ثم باعه منها بذلك الصداق قبل الدخول، فلا يصح البيع .
ومن وسطه : كمن زوج أمته بعبد في مرض موته وقبض صداقها ثم أعتقها والصداق باق في ملكه وهو ثلث ماله، عتقت ولا تنجيز .
ومن آخره كمن أعتق أمته في مرض موته - وهي ثلث ماله. ونكحها، لم يكن لها طلب المهر ، ولا ميراث لها سواء أخرجت من الثلث أم لم تخرج، لأن عتقها حينئذ وصية، والإرث والوصية لا يجتمعان .
أصل : الصحيح - عند أئمتنا وعليه أكثر المسلمين وجمهور المتكلمين ـ أن المشار إليه بإنسان الهيكل المخصوص، ونعني به : هذا البدن المتقوم بالروح .
(۱) النحل (۹۲).
الجزء 2 — ص ٦٤