وقد نص عليه الشافعي في موضع آخر ، والفتيا على هذا، فإن اختلاف الجهة لا ينبغي أن تمنع الأخذ بعد الاتفاق على أصل الاستحقاق .
ومنها : قال لي عليك ألف ضمنته ، فقال : ما ضمنت شيئاً، ولكن لك علي ألف من ثمن متلف ففيه خلاف قال الرافعي في باب الإقرار الأصح الثبوت وقطع النظر عن
الجهة .
ومنها : قال : زوجتنيها [وقال] (۱) بل بعتكها، قال الغزالي : إن كان صادقاً حلت
له باطناً، وفي الظاهره وجهان لاختلاف الجهة .
قلت : قوله : إن كان صادقاً قيد لم يذكره الرافعي، ولقد أجاد، فما لكونه صادقاً
مدخل، هب أنه كاذب، فهي ملكه فتحل .
ومنها : قطع رجل ذكر خنثى وشفريه ولم يعف عن القصاص، بل قال : سلموا إلي المستيقن منه، ففي وجه لا يسلم إليه شيء، قال الغزالي في البسيط : إذ لا تعرف جهته ـ أهو من دية أو حكومة ، وهو ظاهر كلام المزني . قال : وهو يلتفت على ما لو ادعى
عليه
تنبيه : ما قدمناه هو فيما إذا ما تعاقب على المحل وصفان عرفنا أن أحدهما زائل،
وقد يتعاقب وصفان لا يعرف زوال واحد منهما ولكن يتردد فيه - وبيانه بصور . منها لو لم يكن له إلا وارث واحد وأوصى له بماله [فوجهان] (٢) أصحهما أنه
يأخذ التركة إرثاً، والثاني يأخذه وصية .
وذكر صاحب التتمة : ان فائدة الخلاف تظهر فيما إذا ظهر دين .
فإن قلنا : يأخذها إرثاً فله إمساكها وقضاء الدين من موضع آخر، وإن قلنا : وصية قضاء منها ولصاحب الدين الامتناع لو قضى من غيرها ووافقه الرافعي والنووي، وأطال ابن الرفعة والوالد رحمهما الله الكلام على ذلك بما لا غرض لي الآن في حكايته . قال النووي ومن فوائده لو حدث في عين التركة زوائد إن قلنا : وصية لم يملكها، وإن قلنا : إرث ملكها على الصحيح .
(۱) في ب فقال .
(۲) في ب وجهان .
الجزء 2 — ص ٥٥