الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٣٥

والمختار عندنا في الجواب الآن ما ذكرناه في شرح المختصر من الفقه، وتحققنا به ما تطول إعادته هنا، فعلى من أراد البسط في هذه المسألة أن ينظر فيه . ومنها : لو قال لنسائه الأربع : من حملت منكن هذه الخشبة فهي طالق فحملها ثلاث منهن، وهي خفيفة تستقل كل منهن بحملها - ففي فروع الطلاق من الرافعي لم تطلق واحدة منهن ، وقيل : يطلقن . قلت: فأما القول بأنه لا تطلق واحدة منهن ففيه دمار للعلتين عند ازدحامها، وهو يؤيد منع اجتماع العلتين . وأما القول بأنهن يطلقن . جميعاً فلا وجه له إلا أن كل واحدة منهن] (۱) حملت وهو مكابرة في المحسوس، لأن [المجموع ](۲) حاصل بقوى كلهن، وإن كانت كل واحدة لو انفردت لأثرت فالوجه بعدم الطلاق ،البتة، وإن كانت ثقيلة لا تستقل كـل واحدة بحملها، كذا في الرافعي، وينبغي أن يقول: ولا اثنين ، قال : طلقن . وأقول : وينبغي أن لا تطلق واحدة منهن لأن الحامل مجموعهن لا كل واحدة منهن، والمحلوف عليه كل واحدة لا المجموع . فصل فيما ازدحم عليه علتان ـ عامة وخاصة . وقد يقال فيما هذا شأنه : إن العلة العامة لعمومها وتسقط الخاصة عن درجة الاعتبار مطلقاً وقد يقال : العلة في موضع الخصوص الخاصة، وفيما عداه العامة. وفي هذا إجحاف وإخراج لوصف العموم عن صلاحية العلة في موضع الخصوص بلا داع. ومن يجمع بين العلتين لم يبال بهذا ، ويقول كلا الوصفين علة، ولهذا أمثلة : منها : عتق الراهن عند من ينفذ إذا كان موسراً أو عند من لا ينفذ إذا كان معسراً، وقد تكلمنا على هذا في شرح المختصر، فلينظر . ومنها منفعة الدار والعبد ونحوهما تضمن بالتفويت والفوات تحت يد عادية كذا قالوا . وأنا أرى أن العلة الفوات لا التفويت، وأن خصوص التفويت [ يلغى] (۳) وإلى 6 (۱) سقط في «ب». (۲) في ب المحمول. (۳) في ب ملغى .
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.