والمختار عندنا في الجواب الآن ما ذكرناه في شرح المختصر من الفقه، وتحققنا
به ما تطول إعادته هنا، فعلى من أراد البسط في هذه المسألة أن ينظر فيه .
ومنها : لو قال لنسائه الأربع : من حملت منكن هذه الخشبة فهي طالق فحملها ثلاث منهن، وهي خفيفة تستقل كل منهن بحملها - ففي فروع الطلاق من الرافعي لم تطلق واحدة منهن ، وقيل : يطلقن .
قلت: فأما القول بأنه لا تطلق واحدة منهن ففيه دمار للعلتين عند ازدحامها، وهو يؤيد منع اجتماع العلتين .
وأما القول بأنهن يطلقن . جميعاً فلا وجه له إلا أن كل واحدة منهن] (۱) حملت وهو مكابرة في المحسوس، لأن [المجموع ](۲) حاصل بقوى كلهن، وإن كانت كل واحدة لو انفردت لأثرت فالوجه بعدم الطلاق ،البتة، وإن كانت ثقيلة لا تستقل كـل واحدة بحملها، كذا في الرافعي، وينبغي أن يقول: ولا اثنين ، قال : طلقن . وأقول : وينبغي أن لا تطلق واحدة منهن لأن الحامل مجموعهن لا كل واحدة
منهن، والمحلوف عليه كل واحدة لا المجموع .
فصل
فيما ازدحم عليه علتان ـ عامة وخاصة .
وقد يقال فيما هذا شأنه : إن العلة العامة لعمومها وتسقط الخاصة عن درجة الاعتبار مطلقاً وقد يقال : العلة في موضع الخصوص الخاصة، وفيما عداه العامة. وفي هذا إجحاف وإخراج لوصف العموم عن صلاحية العلة في موضع الخصوص بلا داع. ومن يجمع بين العلتين لم يبال بهذا ، ويقول كلا الوصفين علة، ولهذا أمثلة : منها : عتق الراهن عند من ينفذ إذا كان موسراً أو عند من لا ينفذ إذا كان معسراً،
وقد تكلمنا على هذا في شرح المختصر، فلينظر .
ومنها منفعة الدار والعبد ونحوهما تضمن بالتفويت والفوات تحت يد عادية كذا قالوا . وأنا أرى أن العلة الفوات لا التفويت، وأن خصوص التفويت [ يلغى] (۳) وإلى
6
(۱) سقط في «ب».
(۲) في ب المحمول.
(۳) في ب ملغى .
الجزء 2 — ص ٥١