فإن قلت: قرر لي وجه اشتراط كون السبب لا ينعقد حتى يتصل بالمحل المملوك، فإنه مما يتوقف فيه النظر، إذ قد يقول قائل : ينعقد السبب وإن لم يتصل بمملوك .
قلت : لا حاجة بك هنا إلى تقرير هذا بل يكفيك اتفاق الفريقين عليه، فإن الإمامين متفقان عليه، ولذلك اتفقا فيما لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق على أنها لا تطلق وإن دخلت وهي زوجة وإنما اختلفا في أنه هل وجد السبب في صورة النزاع أو لم يوجد ؟
6
وبهذا يعلم أن من يحتج على الخصوم، بما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال : ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك» (۱) لا تتم له الحجة حتى يثبت أن التعليق قبل الملك كائن فيما لا يملك، وإلا فأبو حنيفة رضي الله عنه يقول له : «أنا قائل بموجب الحديث وأنا لا أجعل عملية الطلاق إلا فيما يملك لأني لا أعقد السبب في الحال. فتأمل ذلك - فيه - تعرف مقدار معرفة مأخذ الأئمة.
فلو اتفق الإمامان على انعقاد السبب لاتفقا على عدم الصحة، أو على عدم انعقاده لا تفقا على الصحة ولكنهما اختلفا، فالشأن في تثبيت أحد القولين قبل
الاستدلال بالحديث .
نعم : : أصحابنا يروون من حديث أبي ثعلبة الخشني قال : قال لي عم لي : اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاً، ثم بدا لي أن أتزوجها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته فقال لي : تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح، فتزوجتها ، فولدت لي أسعد وسعيد (٢) .
(1) أخرجه أحمد في المسند (۲ / ۱۹۰ ، وأبو داود في السنن في كتاب الطلاق / باب في الطلاق قبل، النكاح حديث (۲۱۹۰)، والترمذي ٣ / ٤٨٦ في الطلاق باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح (۱۱۸۱)، والنسائي في السنن ۷ / ۱۲ في الأيمان والنذور، والحاكم في المستدرك ٢ / ٢٠٤ - ٢٠٥ في كتاب
الطلاق.
(۲) الدارقطني في السنن ٤ / ٣٦ في كتاب الطلاق (٩٧). قال صاحب التنقيح وهذا باطل فيه علي بن قرين كذبه ابن معين وغيره وقال ابن عدي : يسرق الحديث، وقال الذهبي : كذاب خبيث، وقال أبو حاتم : متروك، وقال العقيلي : كان يضع الحديث.
الجزء 2 — ص ٣٠