كافياً. والأصل في المسائل كلها : أن قولنا : «هذه المسألة حلال» ليس معناه كون الحل
صفة عين عندنا ، حتى تكون عينها معقوداً عليها . بل أن الانتفاع بها حلال . وعندهم بل معناه أن العين حلال بناء على أن الحل من صفات الأعيان .
مسألة : الحسن والقبح بمعنى ترتب المدح أو الذم عاجلاً، والثواب أو العقاب آجلاً - شرعي لا عقلي، خلافاً للمعتزلة ومن وافقهم من فقهاء الفرق .
وفيه مسائل : منها :
النجش حرام على الناجش وإن لم يعرف بالخبر الوارد فيه .
قال بعض أصحابنا : لأن تحريم الخداع يعرف بالعقل، واعترضه الرافعي بأن ذلك ليس معتقدنا ، وأجبنا عنه في شرح المختصر - بأنه لم يقل : «إن العقل حرم» حتى يقال له : ليس ذلك معتقدنا، بل إنه أدرك التحريم وعرفه والعقل إدراك لا محالة . واعلم أن ما عزاه الرافعي إلى المختصر من أن الشافعي رضي الله عنه أطلق القول فيه بتعصية الناجش وشرط في البيع على البيع للتأثيم العلم بالنهي - لعله تبع فيها الإمام فإنه عزا إلى الشافعي ذلك لكنه لم ينص على ذكر المختصر، والذي في المختصر والأم اشتراط العلم بالنهي في الموضعين .
ومنها : من لم تبلغه الدعوة مضمون بالدية والكفارة ولا يجب القصاص على قاتله
على الصحيح ، إذ ليس هو مسلماً .
ومنها : إسلام الصبي الصحيح عندنا أنه لا
6
يصح . لأن صحته فرع تقدم الإلزام
به، ولا إلزام مع الصبي شرعاً .
وقال أبو حنيفة رحمه الله يصح بناء على أن العقل يوجب على الصبي والبالغ
العاقلين».
ومنها : لا ينعقد نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق ولا يصح صومه للنهي عنه.
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : «يصح» لأن مطلق الصوم عبادة، فيكون حسناً،
6
فيستحيل أن ينهى عنه لعينه فيجب صرف النهي إلى أمر وراءه كترك إجابة الداعي مثلاً . قال : ولا يلزم على هذا - الصوم في الحيض والنفاس، فإن ذلك من باب النفي
من باب النهي، ومعنى النفي إخبار الشرع بانعدام هذه العبادة شرعاً زمان الحيض،
لقيام المنافي لها وهو حدث الحيض والنفاس .
لا
۲۰
i
الجزء 2 — ص ٢٠