الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٠٤

كافياً. والأصل في المسائل كلها : أن قولنا : «هذه المسألة حلال» ليس معناه كون الحل صفة عين عندنا ، حتى تكون عينها معقوداً عليها . بل أن الانتفاع بها حلال . وعندهم بل معناه أن العين حلال بناء على أن الحل من صفات الأعيان . مسألة : الحسن والقبح بمعنى ترتب المدح أو الذم عاجلاً، والثواب أو العقاب آجلاً - شرعي لا عقلي، خلافاً للمعتزلة ومن وافقهم من فقهاء الفرق . وفيه مسائل : منها : النجش حرام على الناجش وإن لم يعرف بالخبر الوارد فيه . قال بعض أصحابنا : لأن تحريم الخداع يعرف بالعقل، واعترضه الرافعي بأن ذلك ليس معتقدنا ، وأجبنا عنه في شرح المختصر - بأنه لم يقل : «إن العقل حرم» حتى يقال له : ليس ذلك معتقدنا، بل إنه أدرك التحريم وعرفه والعقل إدراك لا محالة . واعلم أن ما عزاه الرافعي إلى المختصر من أن الشافعي رضي الله عنه أطلق القول فيه بتعصية الناجش وشرط في البيع على البيع للتأثيم العلم بالنهي - لعله تبع فيها الإمام فإنه عزا إلى الشافعي ذلك لكنه لم ينص على ذكر المختصر، والذي في المختصر والأم اشتراط العلم بالنهي في الموضعين . ومنها : من لم تبلغه الدعوة مضمون بالدية والكفارة ولا يجب القصاص على قاتله على الصحيح ، إذ ليس هو مسلماً . ومنها : إسلام الصبي الصحيح عندنا أنه لا 6 يصح . لأن صحته فرع تقدم الإلزام به، ولا إلزام مع الصبي شرعاً . وقال أبو حنيفة رحمه الله يصح بناء على أن العقل يوجب على الصبي والبالغ العاقلين». ومنها : لا ينعقد نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق ولا يصح صومه للنهي عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : «يصح» لأن مطلق الصوم عبادة، فيكون حسناً، 6 فيستحيل أن ينهى عنه لعينه فيجب صرف النهي إلى أمر وراءه كترك إجابة الداعي مثلاً . قال : ولا يلزم على هذا - الصوم في الحيض والنفاس، فإن ذلك من باب النفي من باب النهي، ومعنى النفي إخبار الشرع بانعدام هذه العبادة شرعاً زمان الحيض، لقيام المنافي لها وهو حدث الحيض والنفاس . لا ۲۰ i
الجزء 2 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.